وبعد ساعات من القبض عليه وانهاء التحقيقات معه من قبل الأجهزة الأمنية، جرى توديعه للمدعي العام المختص هو ومالك مكتب التاكسي، حيث قرر المدعي العام توقيفهما في احد مراكز الاصلاح والتاهيل لمدة اسبوع عن تهمة الاحتيال.

وفي السياق، يقول أحد الخبراء القانونيين، إن تهمة سائق التاكسي هي "استعمال طرق احتيالية لتحقيق أهداف شخصية"، بالاضافة إلى اتهام مالك مكتب التاكسي بالتهمة ذاتها "في حال ثبتت عليه".

وينص القانون الأردني بـ "الحبس من 6 اشهر إلى 3 سنوات والغرامة المالية من 200 إلى 500 دينار أردني" على كل من يثبت إدانته بتهمة "الاحتيال" ، وهي العقوبة التي قد تقع بحق المتهمين.

ويشير الخبير القانوني -الذي فضل عدم الكشف اسمه-، إن مالك مكتب التاكسي رغم اتهامه، يبقى بريئاً حتى تثبت ادانته بـ "الاحتيال".