ارتفعت الإيرادات المحلية في الأشهر التسعة الأولى من العام 2019 بنسبة 2.9 % أو بحوالي 151.1 مليون دينار مليون لتسجل 5.275 مليار دينار مقابل 5.124 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2018، بحسب آخر احصائيات وزارة المالية.

وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 53.3 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية 97.7 دينار مليون .

وتأتي زيادة الإيرادات الضريبية بشكل اساسي محصلة الارتفاع في حصيلة ضريبة ضرائب الدخل والارباح 85.8 مليون دينار، أو ما نسبته 10.6 %، وانخفاض حصيلة ضريبة العامة على السلع والخدمات بما قيمته 7 ملايين، أو ما نسبته 0.3 %، وانخفاض الضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 12 مليون دينار او ما نسبته 17.2 %.

ونمت المنح الخارجية بنسبة 0.5 مليون دينار أو ما نسبته 0.2 بالمائة إلى 200 مليون دينار مقارنة مع 199.5 مليون في نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ اجمالي الانفاق خلال الشهور التسعة الأولى ما مقداره 6473.5 مليون دينار مقابل 6107.5 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2018 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 366 مليون دينار او ما نسبته 6 %.

وقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة لنمو النفقات الجارية بما نسبته 6.8 % أو ما مقداره 380.6 مليون، اما النفقات الرأسمالية فقد انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى بما نسبته 2.7 % أو ما مقداره 14.7 مليون.

أفضت التطورات التي شهدتها الايرادات المحلية والمنح الخارجية والنفقات العامة الى تسجيل العجز المالي الكلي للموازنة العامة خلال الأشهر التسعة الأولى بعد المنح 998 مليون دينار مقارنة مع 783.6 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات السنوية المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية الأشهر التسعة الأولى ارتفاعه بمقدار 419 مليون دينار ألى 12.499 مليار دينار ليشكل ما نسبته 40.2 % من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.08 مليار دينار او ما نسبته 40.3 % من الناتج المحلي الاجمالي.

من جانب آخر، فإن اجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) قد بلغ 12.4 مليون دينار منها 8.4 مليون أقساط تم تسديدها.

بلغ صافي الدين العام الداخلي (حكومة مركزية/ موازنة) في نهاية شهر أيلول سبتمبر العام الحالي ما قيمته 16.253 مليار دينار او ما نسبته 52.3 % من الناتج الاجمالي وفقاً للمعاد تقديره لعام 2019 مقابل ما مقداره 14.8 مليار دينار في نهاية عام 2018 او ما نسبته 49.4 % من الناتج المحلي الاجمالي.

وارتفع إجمالي الدين العام خلال 9 أشهر بنسبة 3.78 % وبقيمة 1.0945 مليار دينار، ليتخطى حاجز 30 مليار دينار، وذلك حتى نهاية أيلول2019، فيما سجل العجز المالي (بعد المنح) قيمة 998 مليون دينار.

ووصل إجمالي الدين العام حتى نهاية أيلولمن العام الحالي إلى 30.05 مليار دينار مشكلاً نسبة 96.7 % من الناتج المحلي الإجمالي المعاد تقديره لعام 2019.