كشف الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي عن فرصة اخيرة لتفادي عواقب إتفاقية الغاز بين الاردن والإحتلال الاسرائيلي وتجنب شرط جزائي قيمته 1.5 مليار دولار، وذلك قبل سريانها عبر ضخ الغاز في الأنبوب الواصل بين بئر ليفاثيان ويمتد عبر الاراضي الفلسطينية المحتلة الى الاردنية حتى محطة الخناصري شرق مدينة المفرق.

وقال الشوبكي إن أحد شروط نفاذ العقد حسب القانون البريطاني هو سريان الاتفاق بعد التوقيع، ولا يوجد في الاتفاقية تحديد لوقت السريان او تعريف لمعنى السريان مع وجود وذكر مصطلح سريان داخل الاتفاقية.

واضاف أنه نستطيع رفض الاتفاقية قبل سريانها المتوقع مع نهاية هذا الشهر حسب تصريحات حكومية صادرة عن الاحتلال الاسرائيلي.

كما يمكن لشركة الكهرباء الوطنية الانسحاب من الصفقة إذا تولتها منظمة حكومية أخرى، أو شركة حكومية أخرى مملوكة بالكامل، حسب نصوص الاتفاقية ايضاً.

وقال الشوبكي إنه لا يجب أن يستمر التضليل بشأن حتمية مشاركة الاردن في الاتفاقية، وكذلك وجوب إلغائها لتأثيرها البالغ على الاقتصاد الأردني وعلى أمن الطاقة وهو اهم ركيزة لسياسة الطاقة لأي دولة.

وانتقد الشوبكي محاولة إبعاد الحكومة عن الاتفاقية، مما أدى إلى تعتيم مدى تدخل الدولة من كلا الجانبين، وسط انتقادات شعبية شديدة.

وبين أنه تم تسجيل الشركة الموقعة على الاتفاقية من الجانب الاردني في جزر كايمان، وهي ملاذ ضريبي بحري شهير.
أما شركة نوبل انيرجي فهي تمثل المالكين لامتياز حقل ليفاثيان في شرق البحر المتوسط ​​بتنازل من الحكومة الإسرائيلية لمجموعة نوبل الامريكية وديليك الاسرائيلية.

والشركات التي تستخرج الغاز تدفع الرسوم والضرائب للحكومة الإسرائيلية، والتي تقدر تقديرات شركة ديليك أنها ستصل إلى عشرات أو مئات المليارات من الدولارات. وهذا يعني أن الحكومة الإسرائيلية هي المستفيد المباشر من الصفقة، كما ان دافعي الضرائب الأردنيين ومستهلكين وزبائن الكهرباء سيد خزانة إسرائيل بشكل مباشر، وكذلك احتلالها العسكري للأرض الفلسطينية.

وقال الشوبكي، إن الأردن سيدفع ما لا يقل عن 10 مليارات دولار على مدى 15 عاما لما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرا الى أن سعر الغاز معرض للتغيير اعتمادا على القيمة السوقية الا انه يتوقع ان يكون 6 دولار لكل مليون وحدة بريطانية حسب السعر المتوقع لخام برنت بين 50-70 دولار للبرميل وقد تحمل الأردن تكاليف إضافية لبناء خط أنابيب وغيرها من البنية التحتية.

واضاف، علاوة على ذلك، تؤكد الاتفاقية أن طرفًا واحدًا في الصفقة هو بالفعل يمثل الحكومة الأردنية، حيث تم إدراج وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن رسمياً في الصفقة بصفتها وسيطًا بين المشتري والبائع.

بالإضافة إلى ذلك ، تكون الصفقة مشروطة بتوقيع الحكومتين الأردنية والإسرائيلية على اتفاقيات تغطي العديد من القضايا المتعلقة بتدفق الغاز بين البلدين.

وتختلف شروط الإلغاء عندما يتعلق الأمر بالجانبين الأردني والإسرائيلي.

إذا رغب الجانب الأمريكي - الإسرائيلي في إلغاء الصفقة بسبب أوجه القصور من الجانب الأردني خلال السنوات الخمس الأولى، يتعين على شركة NEPCO أن تدفع لشركة NBL Jordan Marketing مبلغ 1.5 مليار دولار.

العقوبات تنخفض تدريجيا بعد خمس سنوات من سريان الاتفاقية.

ومع ذلك، إذا قررت NEPCO إنهاء الصفقة بسبب أوجه القصور في NBL Jordan Marketing، فإن الجانب الأمريكي - الإسرائيلي ملزم بدفع تعويضات أقل - 1.2 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.

وتنص الصفقة على أنه حتى إذا تم اكتشاف الغاز الطبيعي في الأردن، فإن كمية الغاز التي يجب على الأردن استيرادها من إسرائيل لا يمكن تخفيضها بشكل كبير وهذا تدخل في السيادة الاردنية.