طالب النائب صالح العرموطي محاسبة الشخص الذي استطاع تهريب رئيس مجلس إدارة بنك البترا سابقا والفار من وجه العدالة آنذاك أحمد الجلبي من الأردن.

العرموطي فتح ملف بنك البترا والصادر فيه حكم قضائي عام 1993 ، وطالب بمحاسبة جميع الحكومات والمسؤولين المتورطين في

وقال العرموطي إن الجلبي توفي عام 2015 والجريمة لا زالت منظورة في القضاء منذ 30 عاما، وطالب مجلس النواب بعقد جلسة طارئة وتحويل قضية "بنك البترا" إلى النائب العام، وحول العرموطي سؤاله إلى استجواب.