تتجه الحكومة بعد أيام قليلة ونهاية شهر تشرين ثاني الحالي لإجراء رفع على سعر البنزين 90 وسعر البنزين 95 بمقدار 10 فلس على كل لتر وبنسبة من 1-1.5% ، وتثبيت سعر السولار والكاز .

هذا بعد إرتفاع معدل سعر خام النفط برنت عالمياً لهذا الشهر والذي بلغ 62.5 دولار للبرميل مقارنة مع شهر تشرين أول الماضي 59.7 دولار للبرميل ، وبنسبة ارتفاع بلغت 4.8% ، مما أدى لإرتفاع في سعر المشتقات النفطية العالمي حسب مقياس بلاتس ،

ذلك رغم عوامل الكبح ومخاوف عدم إتفاق الولايات المتحدة مع الصين في الملف التجاري والتي أدت لتوازن أسعار النفط عالميا ، إلا أن مقاومة عامل الإنتاج الرئيسي رجح كفة الإرتفاع في أسعار النفط العالمية بعد توقعات بأن تتجه دول أوبك+ في إجتماعها في فيينا يوم 5 كانون أول المقبل إلى زيادة أوتجديد وتمديد أمد إتفاق خفض الإنتاج لما بعد آذار 2020 ، ذلك بعد أن اتفقوا على استمرار خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً السنة الحالية وحتى آذار المقبل وذلك للحفاظ على مكاسب وأسعار نفط مرتفعة ومرضية لهذه الدول .

‎يذكر أن الحكومة الأردنية إعتمدت تخفيض طفيف في أسعار المشتقات النفطية نهاية شهر تشرين أول الماضي بعد قرار لجنة تسعير المشتقات النفطية الممثلة بأمين عام وزارة الطاقة وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة ،حيث تم تخفيض سعر الكاز و السولار 10 فلس/لتر،

ليصبح 595 فلس/لتر ، وبنسبة انخفاض 1.7%

وتخفيض سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلس لكل لتر ليصبح 765 غلط/لتر وبنسبة تخفيض 0.7% ،

وتثبيت سعر البنزين أوكتان(95) عند 1005 فلس/لتر، كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للإسطوانة ، وتثبيت فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند 10 فلس على كل كيلوواط.