وافقت مديرية الأمن العام على اعتماد المحامين الشرعيين، أسوة بالمحامين النظاميين أثناء زياراتهم لدى مراكز الإصلاح والتأهيل لمقابلة الموقوفين أو المحكومين من وكلائهم.

وقالت مصادر مطلعة، إن هذه الموافقة جاءت من خلال مذكرة تفاهم وقعت بين مديرية الامن العام وجمعية المحامين الشرعيين والتي منحت ايضا "الشرعيين” مدة 15 يوما لتصويب اوضاع وكلائهم في حال كان أي منهم مطلوبا قضائيا، اضافة الى التنسيق مع مديرية حماية الاسرة ومكافحة المخدرات في مختلف المجالات.