جراءة نيوز-عمان :

شدد مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، على مضي  المؤسسة  في حملاتها المكثفة على المؤسسات الغذائية والمطاعم وانها لن تتراجع عن سياستها الرامية الى تحقيق الامن الغذائي للمواطن الاردني وضيوف الاردن بالاطمئنان الى سلامة ما يتناوله ويستهلكه من مواد غذائية بجميع انواعها.
 واكد خلال لقائه مجموعة من اصحاب المؤسسات الغذائية والمطاعم في اربد امس في قاعة غرفة التجارة  ان المؤسسة ليس لها مواقف مسبقة  تجاه اي احد وانها تقف على مسافة واحدة من الجميع ولكن ما يهمها بالدرجة الاولى الحفاظ على غذاء امن وصحي لجميع المواطنين.
 وبين عبيدات الى ان سياسة الاعلان عن المطاعم والمؤسسات المخالفة  بشكل غير مسبوق  كجزء من العقوبات الرادعة والتي اثبتت نجاعتها بشكل كبير ،مشددا على أن صحة المواطن فوق كل العناوين والاسماء والماركات مشيرا الى ان هذا الاسلوب الجديد لن يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني او يؤثر على مستوى السياحة كما يدعي البعض لان المنتج الاردني يتمتع بسوية عالية ويحظى بقبول الاسواق العربية والاقليمية والدولية لكن الخلل الموجود يبقى في مدى تطبيق الاشتراطات الصحية من بعض المؤسسات الغذائية والمطاعم .
 وقال أن السنوات الماضية شهدت تغيرا كبيرا في الأنماط الاستهلاكية انفق معها  أكثر من  ملياري دينار لاستيراد المواد الغذائية رافقها سلوكيات خاطئة في تطبيق الاشتراطات الصحية نجم عنها العديد من الامراض التي كلفت خزينة الدولة أكثر من مليار دينار لمعالجتها لافتا الى استيراد المواد الغذائية يشكل حوالي (40%) من الموازنة.
 وأشار إلى انه من نتائج هذه الأنماط السلوكية الغذائية الجديدة العزوف عن استهلاك الحليب الطازج وزيت الزيتون والخضار والفواكه بنسب وصلت إلى (58%) ووصف وضع  العديد من المطاعم في اربد بالمرير وبتجاوز الوضع المقبول مؤكدا ان المؤسسة لن تنتظر لحين وقوع كارثة صحية.
 وكشف عبيدات النقاب عن ان محافظة اربد سجلت اعلى النسب في وجود المخالفات الصحية المتصلة بالغذاء بنسبة وصلت الى 87%  من مجموع المؤسسات والمطاعم التي تم زيارتها والكشف عليها  مقابل 12% في كل من عمان والزرقاء.
  وقال ان قوانين المؤسسة وقانون الرقابة على الغذاء والدواء لعام 2002 حدد المدة الزمنية لظهور نتائج الفحوصات المخبرية على العينات الماخوذه ب 12 يوما كحد اعلى ثلاثة  ايام كحد ادنى ودعا اي تاجر او مستورد الى مراجعة المؤسسة اذا تاخرت النتائج لاكثر من ذلك حفاظا على حقوق التجار ومصالحهم.
  وردا على شكوى تجار واصحاب مطاعم من ازدواجية قرارات لجان التفتيش  المتصلة بالاتلافات والية تنفيذها  والتي تصدر احيانا عن الشرطة البيئية اواقسام الصحة في البلديات قال ان المؤسسة هي المرجعية الوحيدة بهذا الخصوص التي يجب ان يكون توقيع مندوبها او ممثلها موجودا على اي قرارضبط او اتلاف.
ولفت الى  ان اغلب المخالفات  المسجلة بالمطاعم التي تبيع الشاورما  تتصل بتجاوز الوزن المسموح به  للسيخ الواحد والذي تنص التعليمات ان يتراوح بين 50 الى 75 كيلو غراما  الى جانب عدم الالتزام بدرجة الحرارة اللازمة لانضاجه بطريقة صحية لافتا ان بعض الاوزان وصلت الى حوالي 200 كيلو للسيخ الواحد.
 بدوره اكد المحافظ ابو زيد ان الحاكمية الادارية وبالتعاون مع البلديات والاجهزة الامنية ستعمل على مكافحةت ظاهرة بيع المواد الغذائية والعصائر المكشوفة  على البسطات او التي تباع بواسطة الباعة المتجولين  في اطارالعمل المؤسسي والتكاملي بين جميع الاجهزة الرامية الى المحافظة على صحة الانسان وسلامة غذائه.
  وكان الشوحة عرض الى ابرز هموم التجار واصحاب المطاعم  التي عايشوها  خلال الحملات التي نفذت خلال الفترة الماضية وادت الى اغلاق العديد من المؤسسات الغذائية والمطاعم والمتصلة بازدواجية المرجعيات والمعايير مطالبا بتفهم الظروف الخارجة عن ارادتهم في هذا الشا