وكانت قد صدرت ارادة ملكية سامية اليوم الثلاثاء بقبول استقالة ابو غزالة من مجلس الاعيان.

وجاءت استقالة ابو غزالة التزاما بما اصدرته المحكمة الدستورية، في قرارها التفسيري رقم 1 لسنة 2019، والذي يمنع او يحظر اي عضو بمجلس الامة من الارتباط عن طريق شركاته او اعماله بعقود عمل او ان يكون وكيلا للتعاقد مع الحكومة.

ويشار الى ان ابو غزالة من الاعضاء المقلين جدا بحضور جلسات مجلس الاعيان، او المشاركة فيها، وهو ليس عضوا في أي من اللجان الدائمة للمجلس.

يذكر ان ابو غزالة أثار الرأي العام الاردني، بعد إنتقاده لكثرة العطل والاعياد الرسمية، داعيا الحكومة للاقتداء ببريطانيا، حيث تقوم المؤسسات هناك بتعويض الموظفين العاملين أثناء العطل الرسمة بأن يضاف لهم أيام للعطلة السنوية مقابل أيام العمل، وليس إلزام الشركة بدفع أجر إضافي لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.

وبعد قبول استقالة أبو غزالة من الأعيان، هل استفاد المشرع والدولة بكل أركانها من خبرات ابو غزالة العملية بعد أن سجل نجاحات واسعة في عدة مجالات، ام ان مجلس الأعيان لم يستفيد من مقترحاته على مختلف الصعد خصوصا انه رجل أعمال ناجح ؟؟.