أثبت النائب عبدالكريم الدغمي، المخالفة الدستورية، بقرار مجلس النواب، إضافة فقرة على قانون الضمان الاجتماعي، تجيز لأعضاء مجلس الأمة، الاشتراك بالضمان.

وقال الدغمي في مداخلة له تحت القبة، إن المجلس العالي لتفسير الدستور، أفتى بقراره رقم 1 لسنة 1955، بعدم جواز التعديل على مشاريع القوانين من قبل النواب بأحكام جديدة لا صلة لها بالنواحي والغايات التي وُضع من أجلها.

واستند القرار الذي تلاه الدغمي، على أن إدخال أحكام جديدة على المشاريع من قبل النواب، يُمثل تجاوزا على إحدى مراحله الدستورية وحق السلطة التنفيذية بوضع مشروع بهذه الأحكام وتقديمه للمجلس طبقا لنص المادتين 91 و95 من الدستور.

ووجه الدغمي سؤالا للنواب:هل يرضيكم إقرار القانون بشبهة مخالفة الدستور، ثم تأتي المحكمة الدستورية وتقول هذا مخالف للدستور؟

ورغم مداخلة الدغمي، أصرّ مجلس النواب على إقرار القانون بشمول أعضاء مجلس الأمة بالضمان، رغم عدم ورود هذه الفقرة من قبل الحكومة.