قال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر، إن تعديل اللجنة النيابية المشتركة، على قانون الضمان الاجتماعي، بالسماح لأعضاء مجلس الأمة الاشتراك بالضمان الاجتماعي، توافقت عليه الحكومة مع النواب.

وبرر المعشر إجراء هذا التعديل رغم عدم وروده في مشروع القانون المُرسل من الحكومة، بأن المصلحة الوطنية العليا تقتضي ذلك.

حديث المعشر جاء في جلسة مجلس الأعيان لمناقشة معدل قانون الضمان الاجتماعي.

وأشار المعشر، إلى أن هذا التعديل يساهم بتنمية الحياة السياسية، ويمطمئن الشباب ويحثهم على الاشتراك بالحياة السياسية.

وخلال مناقشة المادة، تطرق أعضاء في مجلس الأعيان، إلى أن هذا التعديل تشوبه شبهة مخالفة دستورية، لأنه أدخل من قبل النواب ولا أساس له بمشروع الحكومة.