ارتفعت قيمة مديونية الأفراد في الأردن لصالح البنوك المحلية والمؤسسات المالية غير المصرفية العام الماضي بنسبة 4 % لتصل إلى 10.8 مليار دينار مقارنة مع العام الأسبق.

وبذلك، فإنّ مديونية الأفراد ارتفعت أكثر من 300 مليون دينار من 10.44 مليار دينار في 2017.

ونظراً لأهمية مديونية الافراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وما قد تسببه من مخاطر نظامية وفي اطار متابعة نسبة اجمالي مديونية الافراد الى دخلهم ونسبة العبء الشهري لمديونية الفرد الى دخله، فقد تم احتساب النسب لعام 2018 بنفس المنهجية المستخدمة في تقارير الاستقرار المالي السابقة.

وانخفضت نسبة مديونية الأفراد من إجمالي دخلهم العام الماضي إلى 66.6 % مقابل 67.4 % في العام 2017، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي.

ويعود الارتفاع في مديونية الافراد في العام 2018 الى ارتفاع مديونية الافراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 4 % اما معدل نمو مديونية الافراد لدى الجهاز المصرفي فقد بلغ 3.7 % للفترة نفسها وهو أقل من معدل نمو اجمالي التسهيلات بشكل عام البالغ لعام 2018 حوالي 5 %.

اما بالنسبة لمديونية الافراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية فقد ارتفعت من 983 مليون دينار في نهاية العام 2017 الى 1018 مليون دينار في نهاية العام 2018 اي بنسبة نمو بلغت 4 % في العام 2018 مقابل نسبة نمو بلغت 16 % في العام 2017.

أما بخصوص نسبة مديونية الافراد في الاردن الى دخلهم خلال الاعوام (2013-2018)، يلاحظ ارتفاع النسبة بشكل مستمر خلال الفترة (2013-2015)، حيث ارتفعت من 65.5 % في نهاية العام 2013 الى 69.4 % في نهاية العام 2015 وهذا يعود الى ارتفاع مديونية الافراد (التزاماتهم) بشكل يفوق النمو في دخلهم.

أما في العام 2017 فقد انخفضت النسبة الى حوالي67.4 %، وفي نهاية العام 2018 طرأ انخفاض اضافي على النسبة حيث بلغت حوالي 66.6 %.

ويشار إلى أن هذه النسب تمثل اجمالي رصيد مديونية الافراد المقترضين نسبة إلى دخلهم السنوي المتاح وهي بالتالي لا تخص جميع الأردنيين بل تخص الافراد المقترضين فقط الدين لا يتجاوزون ما نسبته 16.6 % من اجمالي عدد السكان البالغين في الاردن، كما ان نسبة مديونية الافراد الى دخلهم لا تمثل العبء الشهري لمديونية الفرد نسبة الى دخله والذي يقاس بقيمة الاقساط والفوائد الشهرية التي يدفعها المقترض والتي تشكل – بالمتوسط – حوالي40 % من اجمالي الدخل الشهري للمقترض، وهي نسبة مقبولة وفقاً للمعايير الدولية.

وفيما يخص مديونية الافراد لدى الدول العربية، فان هنالك محدودية في المعلومات في هذا الخصوص، الا انه يتم استخدام نسبة التسهيلات الممنوحة للافراد الى اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك كمقياس لهذه المديونية، وقد بلغت النسبة في الاردن لعام 2018

(37.1 %) وبمقارنتها مع النسب لدى عدد من الدول العربية فانه يلاحظ ان الأردن يحتل مرتبة متوسطة بين دول المقارنة حيث ان النسبة في الاردن اعلى من السعودية والامارات واقل من الكويت وعُمان.

وتناول تقرير الاستقرار المالي والمصرفي الصادر عن البنك إضافة لملف مديونية الافراد ملف قطاع الشركات في الاردن من الشركات المالية غير المصرفية والشركات غير المالية.

ويتكون قطاع الشركات المالية غير المصرفية من شركات التأمين وشركات الاوراق المالية وشركات التمويل الاصغر وشركات التأجير التمويلي وغيرها من شركات الخدمات المالية المتنوعة، اما قطاع الشركات غير المالية المدرجة في بورصة عمان فيتكون من قطاعات الصناعة والخدمات والعقارات.

وتتولى وزارة الصناعة والتجارة والتموين الاشراف على هذه الشركات، وقد بلغ حجم موجودات الشركات غير المالية في العام 2017 حوالي 10.998 مليون دينار مشكلة ما نسبته 83.9 % من اجمالي موجودات قطاع الشركات مقابل حوالي 10.692 مليون دينار في نهاية العام 2016 وبما نسبته 84.8% من اجمالي موجودات قطاع الشركات.

في حين بلغ حجم موجودات الشركات المالية غير المصرفية المساهمة العامة حوالي 2.104 مليون دينار مشكلة ما نسبته 16 % من اجمالي موجودات قطاع الشركات كما في نهاية العام 2017، وقد بلغ حجم موجودات الشركات الخدمية حوالي 6.166.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 56 % من اجمالي موجودات قطاع الشركات غير المالية في نهاية العام 2017.

وبلغ حجم موجودات الشركات الصناعية حوالي 3.761.2 مليون دينار في نهاية العام 2017 وبما نسبته 34.2 % من اجمالي موجودات قطاع الشركات غير المالية، اما الشركات العقارية فقد بلغ حجم موجوداتها حوالي 1.070.5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.7 % من اجمالي موجودات قطاع الشركات غير المالية في نهاية نفس العام.

اما فيما يخص القطاعات الفرعية للشركات غير المالية، فقد شكلت موجودات الصناعات الاستخراجية والتعدينية حوالي 65.6 % من اجمالي موجودات الشركات الصناعية، اما الشركات الخدمية فقد شكلت موجودات قطاع الطاقة والمنافع ما نسبته 45.4 % من اجمالي موجودات الشركات الخدمية.

ومن خلال تحليل تطورات قطاع الشركات غير المالية (الصناعية والخدمية والعقارية) فهو يتكون من 194 شركة مدرجة كما في نهاية العام 2017 حسب الموقع الالكتروني لبورصة عمان، اما فيما يخص قطاع الشركات المالية فقد تم تناول تطورات هذا القطاع ومخاطره بشكل مفصل بالفصل الثالث.

وبلغت نسبة ملكية غير الاردنيين (عرب وأجانب) في رؤوس اموال الشركات غير المالية الصناعية والخدمية حوالي 51.7 % و 25.7 % على التوالي في نهاية العام 2018، مقابل 50.5 % و 19.7 % على التوالي في نهاية العام 2017 وتعكس ملكية الاجانب في رؤوس اموال هذه الشركات ثقة المستثمرين في الاقتصاد الاردني بشكل عام، علماً بأن معظم هذه الملكيات هي مساهمات مستقرة.

وبلغ حجم موجودات الشركات غير المالية المدرجة في البورصة حوالي 10.998 مليون دينار في نهاية العام 2017 مقارنة مع 10.692 مليون دينار في نهاية العام 2016 اي بنسبة ارتفاع بلغت 2.9 %، وقد جاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي بسبب ارتفاع حجم موجودات الشركات الخدمية بشكل ملحوظ، حيث بلغ حجم موجودات هذه الشركات حوالي 6.166.8 مليون دينار في نهاية عام 2017 مقابل 5.837.9 مليون دينار في نهاية العام 2016 أي بنسبة ارتفاع بلغت 53.6 %، كما ارتفعت موجودات الشركات العقارية بشكل بسيط جداً من حوالي 1.070.1 مليون دينار في نهاية العام 2016 الى 1.070.5 مليون دينار في نهاية العام 2017، اما قطاع الشركات الصناعية فقد بلغت موجوداته حوالي 3.761.2 مليون ينار في نهاية العام 2017 مقابل 3.783.6 لعام 2016 اي بنسبة انخفاض بسيطة مقدارها 0.6 %.

اما بخصوص نسبة موجودات قطاع الشركات غير المالية الى الناتج المحلي الاجمالي فما تزال هذه النسبة تتخذ اتجاهاً تنازلياً للفترة (2017-2011)، إذ بلغت حوالي 38.1 % في نهاية العام 2017 مقابل 39.0 % في نهاية العام 2016 و 51.1 % في نهاية العام 2011 وذلك نتيجة نمو موجودات الشركات غير المالية خلال الفترة (2011-2017) بشكل اقل من نمو الناتج المحلي الاجمالي.

فيما يخص مطلوبات الشركات غير المالية فقد بلغت حوالي 5.746.3 مليون دينار في نهية العام 2017 مقابل 5.272 مليون دينار في نهاية العام 2016 اي بنسبة ارتفاع بلغت 9 %، وقد بلغ حجم المطلوبات لدى الشركات الخدمية حوالي 4.089.1 مليون دينار في نهاية عام 2017 مقابل 3.795.9 مليون دينار في نهاية العام 2016 اي بنسبة ارتفاع بلغت 7.7 %، اما الشركات الصناعية فقد بلغ حجم مطلوباتها حوالي 1.326 مليون دينار في نهاية العام 2017 مقابل 1.165.6 مليون دينار في نهاية العام 2016 اي بنسبة ارتفاع بلغت 13.8 %، وبالنسبة للشركات العقارية قد بلغ حجم مطلوباتها حوالي 331.2 مليون دينار في نهاية العام 2017 مقابل 310.4 مليون دينار في نهاية العام 2016 اي بنسبة ارتفاع بلغت 6.7 %.