مندوبا عن رئيس الوزراء افتتحت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء فعاليات المنتدى الدولي السادس والعربي الخامس للطاقة المتجددة للبحث في مستجدات القطاع المتوقع ان يبلغ حجم الاستثمار فيه 500 مليار دولار عام 2040.

وقالت زواتي في الافتتاح ان الأردن طور منذ عام 2014 بيئة تشريعية مكنته من تطوير مشاريع طاقة متجددة (شمس ورياح) تضخ كهرباء نظيفة الى الشبكة الكهربائية باستطاعة اجمالية وصلت حالياً الى (1200) ميجاواط وتساهم بحوالي 12% من الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة خلال عام 2018.

وتوقعت زواتي ان ترتفع هذه النسبة الى حوالي 20% عام 2022 (أي خُمس احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية سيكون من الطاقة المتجددة)، في حين كانت مساهمة الطاقة المتجددة لا تتعدى 1% في العام 2014. لافتة الى ان حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة تجاوز حاجز الـ 4 مليارات دولار.

وأشارت الوزيرة زواتي الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعكف على إعداد استراتيجية بعيدة المدى لقطاع الطاقة حتى عام 2030 ونظرة مستقبلية حتى العام 2050 بالتشارك مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

وقالت ان هذه الاستراتيجية تركز على أربعة محاور رئيسية هي: 1) التقليل من الطاقة المستوردة 2) وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية (المتجددة) 3) تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الطاقة 4) خفض كلفة الطاقة.

وأكدت سعي الأردن من خلال تفاهمات مع دول الجوار لتعزيز الربط الكهربائي لشبكات الكهرباء مع هذه الدول بما يتيح تبادل الطاقة الكهربائية خاصة تلك المولدة من الطاقة المتجددة، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للطاقة المتجددة.

وأشارت الوزيرة زواتي الى ان الأردن حقق عام 2018 المرتبة الأولى ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الثالثة عالمياً بعد كل من التشيلي والهند من بين 103 دول من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق بالنمو في سوق الطاقة النظيفة والمتجددة في الأردن ومن ضمنها السياسات والتشريعات اللازمة للاستثمار في هذا المجال، وحجم الاستثمار المتحقق لتاريخه والمتوقع في المستقبل القريب وتأثير ذلك على إدارة موضوع غازات الدفيئة والتقليل من انبعاثات الكربون وذلك ضمن تقرير مؤسسة بلومبيرج البحثية عن وضع الطاقة النظيفة والمتجددة في العالم للعام 2018 (Climatescope 2018).

وأكدت الوزيرة زواتي إن النهوض باستغلال مصادر الطاقة المتجددة وتوفيرها بأقل الكلف وتطوير صناعتها يحتاج الى مزيد من التعاون وتضافر الجهود على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية لافتة الى ان الاستثمار في تطوير هذه المصادر يحتاج الى توفير مصادر تمويلية مشجعة وجذابة تأخذ بالاعتبار الكلفة الاستثمارية المرتفعة نسبياً لبعض تقنيات استغلال هذه المصادر.

وبهذا الخصوص اشارت الى كلف تقنيات التخزين والتي يجب أن نعمل جميعاً على خفضها إلى القدر المطلوب، من خلال مزيد من البحث والاستقصاء، وتطوير الصناعة، ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المعنية.

وقالت ان منطقتنا تنعم بمصادر وفيرة من مصادر الطاقة وخصوصاً الطاقة الشمسية تؤهلها لإطلاق التعاون المطلوب مع الدول الصناعية صاحبة التقنية للاستثمار في محطات الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وتبادلها بين دول المنطقة للمساهمة في تغطية بعض الاحتياجات من الطاقة لدى هذه الدول والاستثمار بمجال صناعة الطاقة مؤكدة أهمية دور المنظمات والاتحادات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية مثل الهيئة العربية للطاقة المتجددة، كأحد الآليات والوسائل الداعمة لهذا التعاون، والمساهمة في تطوير التقنيات ونقل المعرفة وتبادل المعلومات والخبرات في مجال الطاقة المتجددة.