كشف البنك الدولي عن تخصيص 6.5 مليون دولار لتأسيس "وحدة” أو "سكرتارية ” في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، متخصصة في متابعة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات التي أطلقت في الأردن في شباطالماضي.

وبين البنك أن هذه الوحدة الجديدة ستستند إلى وحدة إدارة المشاريع المدمجة الحالية وموظفيها الحاليين، الذين لعبوا دورا أساسيا في تنسيق تصميم مصفوفة الإصلاح الخماسية مع حكومة اليابان والبنك الدولي وشركاء التنمية

وكان البنك قد أنشأ في وقت سابق "الصندوق الاستئماني الشامل للنمو والفرص الاقتصادية الذي يديره البنك” يتم تمويله من المملكة المتحدة وهولندا، مع تمويل إضافي متوقع من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وكندا.

وتتكون مصفوفة الإصلاحات من إصلاحات أفقية على مستوى الاقتصاد الكلي وتحسين عملية رسم السياسات المالية، وخفض تكاليف الأعمال وتطوير التشريعات الناظمة وزيادة التنافسية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز تنمية الصادرات (للمنتجات ‏والخدمات والأسواق)، وتحسين الوصول إلى التمويل من قبل القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك ومؤسسات التمويل المختصة وإصلاح سوق العمل ليصبح أكثر مرونة لاستيعاب فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب والمرأة.

كما تتضمن المصفوفة ‏توسيع وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء والفئات المستضعفة في المجتمع الأردني، خصوصا المتأثرين على المدى القصير بسلسلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

‏‏أما على صعيد الإصلاحات العمودية، فإنها ستتضمن إصلاح السياسات في قطاعات النقل والطاقة والمياه والأعمال التجارية-الزراعية، كعوامل مساعدة رئيسية لتحفيز نمو القطاع الخاص وانعكاساتها المباشرة على النمو الاقتصادي.

ووفقا للبنك، فإن الأمانة سيتم تمويلها جزئياً من خلال نافذة تنفيذ المستلم MDTF. سوف تمول نافذة MDTF المنفذة من قبل المستلمين مجموعة من الأنشطة الأخرى التي ستنفذها الحكومة اليابانية لتنفيذ مصفوفة النمو التي تبلغ مدتها خمس سنوات. ستشمل هذه الأنشطة تعزيز الأطر والوظائف القانونية والمؤسسية لإدارة الاستثمار في المشاريع (PIM) والشراكات بين القطاعين العام والخاص والتحديث المستمر لنظام المشتريات العامة.