كشف تقرير صادر عن الخطة الإقليمية للاجئين والصمود في مواجهة الأزمة السورية، أن الأردن بحاجة الى 80 مليون دولار على وجه السرعة لمواصلة تقديم المساعدة النقدية في النصف الثاني من العام الحالي لنحو 173 ألف لاجئ سوري، لتجنبهم الانحدار الى الفقر.

وأضاف التقرير الذي قيم احتياجات الدول المستضيفة للاجئين السوريين ومنها الأردن خلال النصف المتبقي من العام، أن هناك حاجة إلى 51.8 مليون دولار لمواصلة الأنشطة التعليمية التي تخدم حوالي 400 ألف طفل، مشيرا الى أنه إن لم يتم تغطية هذا المبلغ قد يضطر "أطفال إلى ترك المدرسة”، ما يجعلهم أكثر عرضة للمخاطر مثل عمالة الأطفال أو الزواج المبكر .

وفي قطاع الصحة، أشار التقرير إلى أن متطلبات هذا القطاع تقدر بحوالي 8 ملايين دولار وبشكل عاجل لتحسين ظروف المعيشة لأكثر من 150 ألف لاجئ سوري، وذلك لتحسين إمدادات شبكات المياه عالية الجودة في لاجئين المخيمات إذا لم يتم تلقيها، فقد يكون لذلك تأثير ضار على النظافة والظروف الصحية للمخيمات من تموز (يوليو) فصاعدا.

وأكد أن تمويل احتياجات الأردن بالنسبة "للخطة الإقليمية” لم يزد على 30 % فقط من أصل 1 مليار دولار؛ حيث تم تقديم حوالي 327 مليون دولار لتمويل الخطة الإقليمية.

وأشار التقرير الذي يقيم مدى التطور في الخطة الى أن الحكومة الأردنية تواصل دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية في الوقت الذي ما يزال فيه عدد اللاجئين السوريين في الأردن مستقراً.

وأشار الى أنه على الرغم من فتح الحدود مع سورية من خلال المعبر الحدودي بين البلدين في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، عاد 2 % فقط من اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وهذا يؤكد "أن الحاجة مستمرة لاستجابة اللاجئين في البلدان المضيفة؛ حيث تظل الاحتياجات الإنسانية كبيرة”.

وبين أن هناك حاجة كبيرة للحصول على مزيد من الدعم في فرص العمل الفعلية، حوالي 305 آلاف لاجئ سوري في سن العمل (18-59) مسجلون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن. ومع ذلك، تم إصدار 146.180 تصريح عمل فقط من خلال اتفاق شهادات المنشأ منذ العام 2016 وحتى منتصف العام الحالي، وتم إصدار 6 % فقط منها للنساء.

التغييرات في لوائح الحكومة في شباط (فبراير) 2018 تعني أن اللاجئين السوريين لم يعودوا قادرين على الوصول الى الرعاية الصحية، وبالتالي عليهم دفع 80 % من التكلفة الكلية للعلاج.

وفي نيسان2019، أعلنت الحكومة التراجع عن هذه السياسة، ما يعني أن اللاجئين السوريين يمكنهم مرة أخرى الحصول على الرعاية الصحية المدعومة.

كما استثنت الحكومة الأردنية، وفق التقرير، اللاجئين السوريين من تكاليف الرعاية السابقة للولادة وتنظيم الأسرة والرعاية بعد الولادة واللقاحات شريطة أن يكون في علم الصحة وقد أنشأ صندوقا استئمانيا متعدد المانحين لمساعدة وزارة الصحة على تغطية التكاليف.

يشار إلى أن "خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية” للعام الحالي قدرت احتياجات الأردن بـ2.4 مليار دولار منها 998 مليون دولار احتياجات الدعم والأمن وخسائر الدخل واستهلاك البنية التحتية بسبب الأزمة السورية، و702.9 مليون دولار تدخلات متعلقة باللاجئين، و698.9 مليون دولار لتعزيز القدرة على التكيف بما في ذلك المجتمعات التي يعيش فيها الأردنيون والسوريون.

ووفقا للخطة، فإن احتياجات قطاع التعليم قدرت بـ220.5 مليون دولار، والبيئة 3 ملايين دولار والطاقة 26 مليون دولار، والأمن الغذائي حوالي 230 مليون دولار، والصحة 213.2 مليون دولار، والعدالة 17.6 مليون دولار، و68.7 مليون دولار سبل العيش، و61.3 مليون دولار للحكم المحلي والخدمات البلدية، و17.6 مليون دولار مأوى، والحماية الاجتماعية حوالي 307 مليون دولار والنقل حوالي 7.5 مليون دولار والمياه والصرف الصحي 229.1 مليون دولار.

وحتى النصف الأول من العام الحالي، بلغ تمويل الخطة 136.3 مليون دولار، ما يشكل 5.6 % فقط من احتياجات الخطة للعام الحالي والتي قدرت بـ2.4 مليار دولار.