طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بتشكيل لجان متخصصة لحل معوقات وتحديات تواجه القطاع الذي يوفر 25 ألف فرصة عمل، ويرفد خزينة الدولة بـ 15 مليون دينار يوميا.

ودعا أبو عاقولة في بيان، إلى "إيجاد حل لتحديات ومعوقات تواجه القطاع، واتخاذ إجراءات سريعة لتجاوزها ... حفاظا على استمرار عمل الشركات والمخلصين الجمركيين بالقيام بدورها في عمليات التخليص ونقل البضائع".

واقترح أن تضم اللجنة دائرة الجمارك العامة، ونقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، إضافة إلى غرف تجارية.

وتورد شركات التخليص عبر الدفع الإلكتروني نحو 15 مليون دينار يوميا لخزينة الدولة، كبدل "رسوم جمركية على بيانات تدفعها عن تجار ومستوردين، بالإضافة لأجور النقل"بحسب أبو عاقولة، الذي قال إن هذا القطاع "ينجز 1.5 مليون بيان جمركي سنويا تتعلق بالصادرات والمستوردات وتجارة الترانزيت وإعادة التصدير".

ويوفر قطاع التخليص 25 ألف فرصة عمل، وفقا لـ "أبو عاقولة" الذي اعتبر هذا القطاع من "القطاعات المغلقة على العمالة الوافدة؛ نظرا لحساسيته لأن أعماله تتم ضمن المراكز الحدودية، كما يعتبر الذراع المساندة، والشريك الاستراتيجي لدائرة الجمارك، وغرف التجارة والصناعة لإتمام كافة الإجراءات بين القطاع الخاص والعام".

ودعا إلى "إيجاد آلية تنظم عملية التعهدات، وتحديد مدد تتناسب معها ومسؤوليتها، وإيجاد حلول مناسبة لإنهاء التحديات أمام شركات التخليص، مثل إيقاف شركات التخليص عن العمل، وتعطيل أعمالهم والبيانات الجمركية غير المساقة لسنوات سابقة من عام 2001، إضافة إلى تعليمات صادرة عن دائرة الجمارك بخصوص إنشاء اتحاد مخلصي جمرك العمري، وهي تعليمات بحاجة إلى إعادة صياغة وتعديلها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يناسب مصالح الأطراف والمصلحة العامة".

وشدد أبو عاقولة على "ضرورة إعادة النظر بشروط تجديد وتراخيص شركات التخليص، بهدف تبسيط وتسهيل إجراءات التراخيص، إضافة إلى تسهيل إجراءات تجارة الترانزيت، والحد من تعقيدات ورسوم غير المبررة، تجنبا لعزوف التجار استخدام ميناء العقبة لاستيراد البضائع".