كشف رئيس هيئة مستثمرين المناطق الحرة محمد البستنجي أن خسارة خزينة الدولة المجمعة منذ عام 2016 وحتى النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 225 مليون دينار من صندوق جمرك المنطقة الحرة مركبات فقط .

وبين البستنجي ان الرقم المكذور لم يأخذبالاعتبار نسبة النمو السنوي بالإيرادات والتي تزيد عن 10 بالمئة تقريبا قبل أي قرار حكومي، ودون احتساب نسبة التسجيل والترخيص والتأمين البالغة 11 بالمئة والقطاعات المساندة للمركبات.

وقال البستنجي في بيان أصدره، ان هذه الخسارة تحققت في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، مثبتاً ذلك عن طريق سرد تفاصيل الإيرادات والسيارات التي تم التخليص عليها منذ النصف الأول من عام 2016 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وبيّن أن مجموع جمرك المركبات المخلص عليها منذ الأول من كانون الثاني 2016 وحتى 30 حزيران من نفس العام بلغت 38662 مركبة بقيمة 172 مليون دينار، إلا ان القيمة والعدد تراجع منذ مطلع عام 2017 بسبب تعديل نسب الاستهلاك للسيارات الركوب وفرض ضريبة بواقع 5 بالمئة على مركبات "البكب".

وزاد أن مجموع جمرك المركبات تراجع منذ الأول من كانون الثاني 2017 وحتى 30 حزيران من ذات العام الى 28513 مركبة بقيمة 132 مليون دينار، مشيرا الى ان التراجع تعمق اكثر بسبب تعديل جمرك مركبات الهايبرد وإضافة ضريبة الوزن على جميع مركبات "الصالون" البنزين والهايبرد في بداية العام 2018.

وقال البستنجي ان مجموع جمرك المركبات واصل التراجع منذ الأول من كانون الثاني 2018 وحتى 30 حزيران منذ ذات العام الى 16615 مركبة بقيمة 88 مليون دينار.

وأشار الى انه في بداية عام 2018 تم تعديل نظام الجمرك والوزن على مركبات الهايبرد والبنزين بالإضافة الى فرض ضريبة الوزن على مركبات البنزين والهايبرد.

وتابع البستنجي ان مجموع جمرك المركبات تراجع منذ الأول من كانون الثاني 2019 وحتى 30 حزيران من العام الجاري الى 14309 مركبات بقيمة 72 مليون دينار.

ونوه الى ان التراجع في العام الجاري تعمّق بسبب تعديل النسبة المضافة التصاعدية لمركبات الهايبرد وفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على مركبات "الكهرباء" وتعديل نظام الإعفاءات لمركبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالمحصلة قال البستنجي، ان خسارة الخزينة من صندوق المنطقة الحرة فقط وصلت الى 225 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2016 قبل تعديل أي قرار، مشيرا الى ان هذه الخسارة لا تشمل جمرك المركبات لدى الوكالات وجمرك عمان والضرر الذي لحق بجميع القطاعات المساندة للمركبات كميناء العقبة والتخليص والتسهيلات البنكية والنقل واستهلاك الوقود وإدخالات وإخراجات المناطق الحرة و التأمين.

ونوه البستنجي الى ان رصد النصف الأول من كل عام جاء ليتم حصر الخسارة مع الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وتساءل عن دور لجنتي المالية والاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب في متابعة أثر القرارات الحكومية وضررها على كافة القطاعات بشكل عام وقطاع المركبات بوجه خاص، منوها الى ان الهيئة حضرت العديد من اللقاءات في مجلس النواب بحضور كافة الجهات المعنية بذلك، وسط إرسال العديد من الكتب الى رئيس الوزراء للاطلاع على واقع الحال.