تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنحو 8.9 مليون دينار أو ما نسبته 1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في الأشهر السبعة الماضية 956.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 965.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي .

ورغم تراجع القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة، الا أن نسبتها إلى الشيكات المتداولة زادت في أول سبعة أشهر من العام الحالي إلى 4.1 % مقارنة مع 3.7 % في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب تراجع قيمة الشيكات المتداولة.

كما تراجعت قمية الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 7.8 % لتبلغ 23.67 مليار دينار مقارنة مع 25.68 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نطاق الموضوع نفسه، يشار إلى أن أكثر من 100 نائب (من أصل 130 نائبا) قدموا مذكرة إلى الملك عبدالله الثاني لتوجيه الحكومة لإجراء تعديل على بعض مواد قانوني العقوبات والتنفيذ، فيما يخص عدم حبس المدين الذي يثبت عدم قدرته على السداد في قضايا الشيكات والكمبيالات، مع إيجاد وسائل بديلة عن الحبس تضمن حقوق الدائن، بما لا يشمل حالات السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان والقضايا الجزائية.

وبالعودة للشيكات المرتجعة؛ فقد تراجعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع تراجع عددها في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 2.1 % لتصل إلى نحو 260 ألف شيك مقارنة مع نحو 266 ألف شيك في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 4.7 % لتبلغ نحو 611.8 مليون دينار وعددها نحو 169 ألف شيك مقارنة مع نحو 583.9 مليون دينار وعددها نحو 164 ألف شيك.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد تراجعت قيمتها في أول سبعة أشهر من العام الحالي بنسبة 9.6 % لتبلغ نحو 345 مليون دينار؛ مقارنة مع نحو 381.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.