تبحث الحكومة الأردنية في إطار خطّتها المالية عن طريقة من أي نوع لإقناع المواطنين الأردنيين بسحب وتحريك ربع ودائعهم وأموالهم المودعة في البنوك بدون حركة ووضعها في الأسواق لتحريك الاقتصاد المحلي.
وحسب بيانات رسمية يحتفظ الأردنيين بودائع تقدر بنحو”40 مليار دينار” على الأقل.
خطة الطاقم الاقتصادي للحكومة تركّز على إقناع أصحاب هذه الودائع بتحريك ولو نسبة 25 بالمئة من هذه المبالغ في الأسواق المحلية بهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي والمؤشرات الحيوية وتحريك استثمارات صغيرة ومتوسطة.
وكشف وزير بارز في الحكومة النقاب عن أن الحكومة تأمل بتقديم ضمانات إيجابية وإقناع الأردنيين في المملكة والخارج بأن يستثمروا في بيئة استثمارية جاذبة بعض أموالهم المودعة بالبنوك وبدون انعكاسات تنموية على الاقتصاد.
وحسب نفس العضو في مجلس الوزراء يأمل رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتوفير ملاذ يؤدي إلى نقل نحو 10 مليارات تمثّل قيمة الودائع في البنوك المحلية على الأقل لتحريك الركود الاقتصادي وستقدم الحكومة للمواطنين امتيازات لتشجيعهم على الاستثمار المحلي.
وعقد مؤتمر للأردنيين المغتربين في الخارج برعاية لتشجيع الخط البياني الجديد بهدف رفع نسبة النمو.
وصرحت الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزيرة جمانة غنيمات مؤخّرًا بأن صندوق النقد الدولي يعلم اليوم بأن المطلوب رفع النمو الاقتصادي في الأردن بدلًا من الضرائب.
وأبلغت غنيمات  لاحقًا بأنّ الاستثمار في الأردن آمن والحكومة تتحاور مع المستثمرين في الداخل والخارج، وتوافق غنيمات على أن العمل مع الأردنيين على الاستثمار في الودائع خطوة مهمة.
ويقدّر خبراء بأنّ تحريك الودائع الأردنية الداخلية لمواجهة أزمة اقتصادية واستثمارية حادّة من التحديات الكبرى والأساسية بالنسبة لمن يملكون مالًا في الأردن ويودعونه في البنوك.
وتحسّبًا وتخوّفًا يحتفظ الأردنيون بودائعهم دون المُجازفة باستثمارها وتوظيفها لصالح الأزمة الاقتصادية الحالية، والحديث هُنا عن كل أصناف الودائع الكبيرة والمتوسّطة وحتى الادّخارية الصغيرة.