الجنيه الإسترلينى يتراجع مع تزايد المخاوف حيال مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبى دون اتفاق
جراءة نيوز -
واجه الجنيه الإسترلينى ضغوط بيع متجددة وسط مخاوف متزايدة من أن رئيس الوزراء الجديد "بوريس جونسون" قد يخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، مما يزيد من احتمالية ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
وقد هبط الجنيه الإسترلينى خلال يوم الاثنين الماضى ليصل لأدنى مستوياته في 28 شهر ليتداول عند 1.12153 دولار.
يقول العديد من المحللين أن الجنيه الإسترلينى يواجه ضغوط بيع لا هوادة فيها، مضيفًا أن الأسباب وراء هذه الخسائر العميقة معروفة وهى زيادة المخاطر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق خاصة مع تولى "بوريس جونسون" منصب رئيس الحكومة الجديدة.
وشهدت أسواق التداول المالي خلال شهر تموز/ يوليو أسوأ أداء للجنيه الإسترلينى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حيث خسر نحو 4.3%، وكان الجنيه الإسترلينى هو العملة الرئيسية الأسوأ أداء في العالم منذ دخول جونسون إلى داونينج ستريت الأسبوع الماضى.
قال رئيس الوزراء الجديد يوم الثلاثاء إن الحكومة لا تعلق على العملة، وأضاف إن انخفاض الجنيه الإسترلينى في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008 كانت رمزًا للفشل الوطنى حيث هاجم سياسات حزب العمل الاقتصادى في عهد جوردون براون.
مع استمرار الجنيه الإسترلينى في الانخفاض في البورصات الأجنبية حذر الاقتصاديون من أن التضخم قد يرتفع نتيجة لذلك، مما سيرفع من تكلفة المعيشة للمستهلكين في المملكة المتحدة، فعندما ينخفض الجنيه يرتفع التضخم مع ارتفاع تكلفة استيراد البضائع إلى بريطانيا.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك سيتى انفستك "فيكتوريا كلارك" إذا نظرنا إلى الانخفاض الحاد في الجنيه الإسترلينى بعد استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، كانت هناك بعض العواقب الكبيرة للتضخم إلى حد كبير، لقد كانت أوضاع مادية مضغوطة بالنسبة للأسر بشكل كبير.
عندما انخفض الجنيه الإسترلينى مباشرة بعد استفتاء الاتحاد الأوروبى في عام 2016، ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات، مما زاد من الضغط على ميزانيات الأسر وألحق الضرر بالشارع حيث تباطأ معدلات الانفاق.
وأضافت كلارك إذا استمر الجنيه الإسترلينى عند هذه المستويات لبضعة أشهر فسنبدأ في رؤية ارتفاع معدلات التضخم.
لدى البنك المركزى البريطاني هدف تضخم عند مستوى 2% وسيعمل البنك في الظروف العادية على رفع أسعار الفائدة لبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة، ومع ذلك في مواجهة التباطؤ الاقتصادى العالمى ومخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون صفقة فستبقى لدى البنك مساحة محدودة للتحرك فيها.
قال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في باركليز "فابريس مونتانى" سيصر البنك على أن حالة عدم اليقين الاقتصادى سيتم ترجمتها إلى حالة من عدم اليقين في السياسة.
قد يفيد تراجع الجنيه الإسترلينى المصدرين في المملكة المتحدة حيث ستصبح السلع البريطانية أرخص بالنسبة للمشترين الأجانب، ومع ذلك فإن الاقتصاديين يتساءلون عما إذا كان الانخفاض الحاد في عام 2016 أدى إلى ارتفاع كبير في الصادرات، خاصة وأن الشركات البريطانية لديها سلاسل امداد معقدة تتطلب مكونات من الخارج التي ارتفعت في أسعارها مما سيؤدى إلى تآكل أرباحها.
وتشير أخر الاستطلاعات أن فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة قد ارتفعت إلى حوالى 38% من 30% في الأسبوع الماضى، وقد يؤدى الانهيار دون صفقة إلى هبوط الجنيه الإسترلينى إلى التعادل أمام الدولار الأمريكي مخترقًا أدنى مستوى على الاطلاق الذى بلغ 1.05 دولار في عام 1985.