زار وفد برلماني عراقي مدينة العقبة والتقى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ورئيس واعضاء لجنة النقل والخدمات في مجلس النواب الاردني.

وبحث الوفد الذي يرأسه وزير النقل العراقي الاسبق رئيس لجنة النقل والخدمات في البرلمان العراقي كاظم حمامي مع المسؤولين الاردنيين اهم المعيقات التي تواجه حركة النقل بين البلدين الشقيقين وسبل حلها وقدرة الموانئ الاردنية على توفير الخدمات اللوجستية للتجار العراقيين وتطوير التعاون الاقتصادي بين الاردن والعراق.

واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري الأهمية النسبية لميناء العقبة ومزاياه اللوجستية والتنافسية التي تمثل فرصة للعراق الشقيق للاعتماد عليه في عمليات استيراد السلع اضافة الى الموانئ العراقية البرية والبحرية مشيرا الى أهمية تعزيز الجهد التكاملي بين الاردن والعراق في مجال الخدمات اللوجستية والنقل وتنويع طرق الاستيراد والتصدير وتقليل الوقت والكلفة لهما بهدف تعزيزحركة التبادل التجاري بينهما.

وقال ان لدى الموانئ الاردنية قدرة تخزينية عالية جدا للحبوب تتراوح مابين 10 الى 12 شهر بحجم استيعابي للصوامع يصل الى مليون و100 الف متر مكعب مبديا استعداد الاردن لاستيعاب تخزين كميات الحبوب التي يحتاجها العراق الشقيق لافتا الى أهمية التطور الذي شهده ميناء العقبة خلال السنوات القليلة الماضية وتسريع عمليات المناولة وقدرته على التعامل مع عدد كبير من الحاويات خلال زمن قياسي.

وأكد الحموري أنه وفي إطار التفاهمات التي تمت مع الجانب العراقي مؤخرا فقد قررت الحكومة اعفاء البضائع العراقية الموردة من خلال ميناء العقبة » ترانزيت » بما نسبته 75 بالمائة من رسوم المناولة وذلك لإتاحة المجال للجانب العراقي لاستيراد بعضا من احتياجاته من السلع من خلال الأردن اضافة الى الموانئ العراقية البحرية والبرية.

وقال إن استخدام ميناء العقبة لغايات استيراد البضائع من قبل الجانب العراقي ينطوي على فوائد كبيرة للجانبين من حيث قدرة العراق على توريد السلع التي يحتاجها بكلف ورسوم مناولة مخفضة وكذلك تنشيط قطاع الشحن البري الاردني والعراقي الذي عانى خلال السنوات الماضية بسبب اغلاق الحدود بين البلدين.

ولفت الحموري الى اهمية مواصلة الجانبين العراقي والأردني جهودهما لتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات والعمل على تعظيم الاستفادة من التفاهمات والاتفاقات التي تمت بين البلدين مؤخرا موضحا ان الاردن والعراق اتفقا مؤخرا على آليات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وذلك خلال اجتماع مشترك عقد على الحدود المشتركة في الثاني من شباط الماضي برئاسة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء ونظيره العراقي الدكتور عادل عبد المهدي.

بدوره قال رئيس السلطة المهندس نايف بخيت انه تم خلال اللقاء بحث كافة اليات العمل في مجال النقل المينائي بكافة مكوناته والمنظومة اللوجستية التي تخدم البلدين مشيرا الى ان هناك حزمة من الحوافز التي تشجع التجارة بين الاردن والعراق لافتا ان موانئ العقبة تسعى الى التنافسية مع الموانئ المحيطة الموجودة في المنطقة العربية وتوصيل البضائع الى العراق بكلفة شحن منافسة مؤكدا ان موضوع الرسوم الجمركية على الحدود يشكل تحديا للتجارة بين البلدين وهذا الموضوع قيد الدراسة لدى اللجنة النيابية في البرلمان الاردني.

وبين بخيت ان العقبة الاقتصادية الخاصة تقدم حوافز مالية واعفاء كامل للبضائع المستوردة عبر ميناء العقبة ويتم استيفاء 5 بالمائة فقط على ضريبة الارباح فيما لا يتم استيفاء اي مبالغ مالية على عمليات التصدير موضحا ان الموانئ الاردنية استطاعت الحصول على ما نسبته 50 بالمائة خصم العبور من قناة السويس و 40 بالمائة خصم على مناولة بضائع الترانزيت و 40 بالمائة خصم على البدلات حسب حجم البضائع و 50 بالمائة خصم على مناولة الحاويات الصادرة من المنطقة الاقتصادية.

ووضع بخيت الوفد العراقي في صورة التطورات التي شهدتها منطقة العقبة الاقتصادية في السنوات الأخيرة ما ساهم في زيادة جاذبيتها الاستثمارية في مختلف المجالات اضافة الى تعزيز مكانة ميناء العقبة ليكون رافد أساسيا للنشاط التجاري على مستوى المنطقة مؤكدا استعداد موانئ العقبة وكافة المرافق لتسهيل عمليات استيراد البضائع للجانب العراقي وتلبية احتياجات أسواقه.

وأشاد رئيس لجنة النقل النيابية النائب خالد أبو حسان بالمستوى المتقدم الذي وصلت اليه الموانئ الاردنية والخدمات اللوجستية في مجال النقل التي تقدمها للتجار المصدرين والمستوردين لافتا الى ان سلطة العقبة الخاصة استطاعت إيجاد بيئة تنافسية عادلة لقطاع الاعمال والمساهمة في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتذليل جميع المعيقات التي تواجه النقل عبر موانئ العقبة.

وقال أبو حسان أن هناك تعاونا وثيقا بين لجنتي الخدمات والنقل في مجلس النواب العراقي ونظيره الاردني بهدف تعزيز الجهود المبذولة على كافة المستويات لتطوير التعاون الاقتصادي وزيادة الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وقال رئيس الوفد البرلماني العراقي وزير النقل الاسبق كاظم الحمامي ان الاردن قطع شوطا كبيرا وايجابيا في مجال النقل والخدمات المينائية لافتا الى ان منطقة العقبة الخاصة تطورت وحققت انجازات ملموسة ما انعكس على الاداء العالي والانسيابية في نقل الحاويات من العقبة الى طريبيل مؤكداً أهمية التعاون مستقبلا لرفع كفاءة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التسهيلات التي يمكن ان يستفيد منها العراق في عملية نقل البضائع.

واشار الى ان موانئ العقبة كانت وما زالت البديل للموانئ العراقية ولا يمكن الاستغناء عنها كميناء متطور يستقبل البضائع القادمة من كل دول العالم الى العراق بفضل التسهيلات الكثيرة التي يقدمها للمستوردين العراقيين.

وخلال زيارة الوفد العراقي الى شركة المثلث الذهبي عرض الرئيس التنفيذي للشركة عبيد ياسين اهم الخدمات التي تقدمها الشركة للمستوردين العراقين موضحا ان الشركة وفرت مستودعات تخزين للبضائع بشتى انواعها ومركزا متخصصا لعمليات الجمارك وخدمة التغليف ومراقبة تلفزيونية وشركة حماية مختصة منوها ان العمليات اللوجستية تتم باعلى المواصفات الدولية لحفظ البضائع وشحنها بافضل الطرق المتبعة في هذا المجا مشيرا الى ان الشركة تستطيع استقبال ومناولة حوالي 10 الاف سيارة في نفس الوقت اضافة الى فرز البضائع ومناولة كافة اواعها مشيدا بالعلاقات الاخوية التي تربط البلدين الشقيقين الاردن والعراق واهمية تمتينها بما يصب في مصلحة الشعبين.

وقد جال الوفد العراقي بحضور الوزير الحموري ورئيس واعضاء لجنة الخدمات والنقل النيابية النائب خالد ابو حسان وعدد من النواب ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت ومسؤولين في السلطة وشركة تطوير العقبة على مرافق ميناء العقبة والخدمات اللوجستية التي يقدمها الميناء واستمع الى شرح مفصل من مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ بالوكالة الكابتن منصور قوقزة عن الامكانيات الكبيرة التي يمتلكها للتعامل مع حركة المناولة وسرعة التخليص على البضائع الموردة.

واستعرض الكابتن قوقزه امام الوفد العراقي امكانيات ميناء العقبة التشغيليه وقدرته على المناولة والتخزين لمختلف انواع البضائع مشيرا الى ما يتمتع بة ميناء العقبه من سمعة عالمية في مجال السلامة والامان والاستقرار انعكس ايجابا على ديمومة الخطوط البحرية العالمية وتفضيلها موانئ العقبة بشكل عام

وشدد قوقزه على ان الموانئ الاردنية شكلت على الدوام طريقا اخضر الى بغداد من خلال ما تميزت به من مناوله امنه ونقل مبرمج لمختلف البضائع بكل سهولة ويسر مشيرا الى قدرة وفعالية الميناء الجديد على تلبية كافة المستوردات العراقية.

وفي ميناء حاويات العقبة استمع الوفد الى ايجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة ستيفن جولنجام عن حركة الميناء ومواكبته لكافة التطورات في عالم النقل بواسطة الحاويات حيث اصبح الميناء من اهم الموانئ على البحر الاحمر وانموذجا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص حيث تديره شركة اي بي ام ميللر العالمية التي تدير اكثر من 63 ميناء بحريا في مختلف انحاء العالم.

واطلع الوفد على آليات العمل في قرية العقبة اللوجستية مستمعا الى شرح مفصل عن عمل الشركة اللوجستي قدمه مدير عام القرية حكم ابو الفيلات وقدرتها التخزينية اللوجستية ومراحل سير تطوير العمل فيها وتوسعتها بما يلبي طموحات وحاجات المستثمرين في هذا المجال الحيوي.

وفي شركة الجسر العربي للملاحة التي تعد اهم الاستثمارات التجارية العربية في مجال النقل وتتشارك فيها الدول العربية مصر والاردن والعراق استعرض نائب مدير عام الشركة عدنان العبادلة مراحل تطور عمل الشركة منذ انشائها عام 1985مشيرا الى ان الشركة التي بدأت برأسمال 2 مليون دولار وصل رأسمالها حاليا الى 100 مليون دولار وموجودات الشركة حاليا تبلغ قيمتها 142 مليون دولار وبلغت ارباحها المتحققة خلال فترة عملها 268 مليون دولار وزع منها ما يقارب 48 مليون دولار كل دولة مساهمة فيها فيما تبلغ حقوق الملكية للشركة حاليا 130 مليون دولار وحجم التطور الذي شهدته اعمال الشركة والعائد على الاستثمار الذي وصل الى ما يقارب 150 مليون دولار اضافة الى تشغيل ما يزيد على 120 موظفا ومهندسا وكابتن بحري في كوادرها.

كما اطلع الوزير الوفد العراقي على تجربة الأردن المتقدمة في عمليات تخزين مادتي القمح والشعير وقدرة الحكومة على بناء مخزون استراتيجي يتجاوز الحدود الآمنة بفترة طويلة من خلال اقامة الصوامع والمستوعبات » الصوامع الأفقية».