دعا نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور جواد العناني، إلى ضرورة تغيير طريقة التفكير في البحث عن الحلول، للخروج من الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني الأردني، وانتهاج ما يسمى بـ»اقتصاد المعرفة».
جاء ذلك خلال محاضرة له تحت عنوان «ما مدى قدرة المملكة على الخروج من الأزمة الاقتصادية بالاعتماد على ذاتها؟»، ألقاها في «جمعية منتدى الخليل للتنمية الشاملة»، وأدارها رئيس المنتدى، الدكتور يعقوب ناصر الدين، فيما حضرها عدد من الأكاديميين ورجال الاعمال والباحثين ومنتسبي المنتدى.

العناني الذي كان نائباً لرئيس الوزراء في حكومة الملقي ، اكد أن الاقتصاد الأردني بطبيعة الحال، يتأثر بالتداعيات السياسية على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولا يمكن أن يعزل الاقتصاد الوطني عن المتغيرات المتسارعة التي تصيب اقتصاديات دول العالم، خاصة الكبيرة منها، ورغم ذلك، إلا أنه ما زال قادرا على الخروج من هذه الأزمات، وإن كان نجح في الوقت الراهن بإيجاد آلية للتعايش مع الظروف المحيطة.

وتطرق إلى عدد من المشكلات التي لحقت باقتصاديات الدول الكبرى، والقت بظلالها على الاقتصاد الوطني الاردني، كان ابرزها، انخفاض مستوى معدلات النمو في أغلب دول العالم منذ بداية العام الجاري، تحديدا في الولايات المتحدة الامريكية والهند والصين، إضافة لتأثير ما يسمى بحرب العملات حاليا ما بين الدول الكبرى، والاجراءات التي اتخذها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة وزيادة مديونية الدول النامية.

وبين الدكتور العناني، ان ذلك دفع الحكومة الاردنية لتنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة هذه التداعيات الخطيرة، كان أهمها التعديلات الاقتصادية، والمتضمنة اقرار مشروع للإصلاح الضريبي.
وحول الحلول التي من الممكن ان تقلل من تلك التداعيات والتأثيرات على الاقتصاد الوطني، شدد الدكتور العناني على ضرورة ايجاد انماط تفكير جديدة في التعامل مع الواقع الاقتصادي، وترجمة ذلك من خلال إعادة الحياة لاقتصاد المعرفة، والتي تعتبر التكنولوجيا أحد اهم عناصرها، وذلك في إعادة تنظيم المدن والقرى، وتجهيزها بكل وسائل الحياة المريحة، والخدمات الضرورية، وايجاد منظومة نقل متطورة، إضافة لأهمية ادخال التكنولوجيا في قطاعي الإنشاءات والزراعة، .
وأضاف ان الاقتصاد الوطني بحاجة للانتقال من» الكم الى النوع»، ووجوب تركيز خبراء الاقتصاد والاستثمار الابحاث العلمية التي تحقق في نهاية المطاف جودة المنتج العالية، كما دعا الحكومة إلى إقامة مشاريع انتاجية كبرى في المحافظات، تضمن تشغيل آلاف المواطنين على الأقل، مشيرا إلى وجود دراسات كاملة حول المشاريع التي يمكن تنفيذها.