من المعروف أن الكثير من المسؤولين الذين تولوا وظائف كبيرة استغلوا مراكزهم في نهب المال العام، وفي عمليات سمسرة ورشوات أدت إلى وصولهم لثروات ضخمة تقدر بعشرات الملايين من الدنانير.

وهؤلاء الكثيرون من المسؤولين الذين نهبوا المال العام معروفون لمعظم المواطنين، ومنهم من ما يزال في مراكز حكومية أو تمثيلية تمكنه من نهب الأموال حتى اليوم والغد.

ومع ذلك نجد ألا أحد يضع حداً لمثل هذا الوضع، أو يقوم بأي جهد لاستعادة المال المنهوب،إن المواطنين يعرفون أن الإصلاح لا يتم بمجرد رفع شعاره؛ لأن الإصلاح له شروط وله رجال وله أوضاع.

فإذا لم تتوفر هذه الشروط والرجال والأوضاع، فإن الأمور باقية على حالها ويظل الإصلاح واستعادة المال المنهوب أمنية لا يمكن الوصول إليها،لقد ضاق صدر المواطنين بهذه الأوضاع.

وما خروج المظاهرات والمسيرات الأسبوعية للمطالبة بالإصلاح واستعادة المال المنهوب إلا تعبيراً واضحاً عن اتجاه المواطنين ومطالبهم،ولكن فشل المسوؤلين في الاستجابة لهذه المطالب.

واستمرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والقضائية على ما هي عليه من ترهل وعدم كفاءة وعدم قدرة على معالجة الخلل المعلن والمعروف، يدعو المسؤولين إلى إعادة النظر في هذه الأوضاع ومحاولة معالجتها بإصلاح جذري يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية من شخصيات نزيهة مستقلة تمثل كافة أطياف المجتمع.

وأن تجري انتخاب حرة نزيهة تأتي بمجلس نواب يمثل الشعب تمثيلاً حقيقياً بعيداً عن عمليات التزوير والتدبير المعروفة التي شهدناها في العشرين سنة الأخيرة،وبذلك فقط نكون قد بدأنا عملية الإصلاح.