صوت أعضاء البرلمان الأوكراني خلال جلسة استثنائية عقدت 11 تموز الجاري على مشروع قرار يشدد العقوبات على الأشخاص الذين يعتدون جنسيا على قاصرين.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مشروع القانون الجديد لقي تأييدا من قبل 247 نائبا في البرلمان الأوكراني، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت عليه.

ويقترح مشروع القرار رقم (6449) الذي تم التصويت عليه "إيجاد منهجية شاملة لتحسين التشريعات في البلاد لمكافحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، وتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال القصّر، واعتماد عقوبة الإخصاء الكيميائي تجاههم".

وكما تنص وثيقة مشروع القرار على إنشاء سجل يضم أسماء الأشخاص الذي حكم عليهم بالسجن في البلاد بعد ارتكابهم جرائم تتعلق باغتصاب الأطفال والقاصرين.

و"الإخصاء الكيميائي" هو عملية تستخدم فيها الأدوية الكيميائية لفترة من الزمن لكبح الرغبة الجنسية عند شخص ما أو القضاء عليها تماما، وتستخدم هذه العقوبة ضد مغتصبي الأطفال في عدد من البلدان كي يحرموهم من تكرار فعلتهم الدنيئة مجددا.

أوضحت الدراسات أن اعتماد عقوبة "الإخصاء الكيميائي" ضد المغتصبين أثبت فعاليتها بشكل كبير، ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال انخفض تكرار حالات اغتصاب الأطفال من قبل المتعرضين لتلك العقوبة من 40% إلى 5%، وفي ألمانيا انخفض العدد من 80% إلى 3%.