كشف رئيس اللجنة المالية، في مجلس النواب، خالد البكار، عن وجود فريق اقتصادي معني بدراسة الأثر المالي المتأتي من استخدام الأرجيلة، موضحا أن هناك العديد من الاستثمارات بقطاع المقاهي والكوفي شوب، ما يتطلب المواءمة بين تحقيق الايراد للخزينة من جهة وحماية استثمارات المواطنين من جهة اخرى.

من ناحيته، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور عيسى الخشاشنة ضرورة الالتزام بتطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة التدخين، والحد من انتشاره في الأماكن العامة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة اليوم الاثنين بحضور سمو الاميرة دينا مرعد، رئيسة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، ورئيسي اللجنتين النيابيتين المالية الدكتور خالد البكار والاقتصاد والاستثمار الدكتور خير ابوصعيليك وممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة ماريا بروفيلي، وممثلين عن مؤسسة RTI الأميركية للدراسات والأبحاث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في نيويورك والأردن.

وقال الخشاشنة ان الاردن اصبح في الأعوام الاخيرة يعتبر من الدول الاكثر استهلاكا للتبغ ومن الدول الاكثر انتشارا للتدخين، لافتا الى التزايد المستمر باستهلاكه في ظل تعدد انواعه من "ارجيلة وسجائر إلكترونية".

وأكد ضرورة تكثيف الجهود والعمل التشاركي مع الجهات ذات العلاقة لمكافحة تلك الآفة، التي أصبحت تشكل خطرا محدقا بصحة المواطن واقتصاد المجتمع، لافتا الى ان مجلس النواب اقر العديد من التشريعات التي تحد من هذه الآفة.

وزاد الخشاشنة أن طبيعة المجتمع الاردني والثقافة السائدة تحتاج منا التدرج في عملية تطبيق قانون الصحة العامة عبر نشر الرسائل التوعوية والتثقيفية بأهمية مكافحة التدخين ومخاطره.

بدوره، اكد البكار ضرورة دراسة الموضوع بكل جوانبه للحد من تلك الظاهرة، لافتا الى ان هناك متابعة مستمرة مع الحكومة لمحاربة التهرب الضريبي في قطاع التبغ.

واكد أهمية الدور التوعوي والتثقيفي لدى المجتمع داعيا الى اهمية الاستفادة من تجارب الدول الاخرى في مكافحة التدخين مثل هولندا.

من جانبه، قال ابوصعيليك ان هناك جملة من النقاط الهامة التي لا بد من الاخذ بها، أبرزها الآثار السلبية للتدخين والتي تمتد من المدخن الى المجتمع مشكلة خسارة مضاعفة، مبينا ان هناك تشوها بالضريبة المفروضة على اصناف مختلفة من التبغ، ما يتطلب ازالة هذا التشوه، على ان يكون تطبيق تلك الضريبة شفافا وعادلا.

وزاد ان المرحلة الحالية تقتضي اهمية التأكيد على التطبيق الفاعل لقانون الصحة العامة ومراجعة اثر التطبيق واجراء التعديلات اللازمة على القانون بعد استقرار تطبيقه.

من جهتهم، عرض الحضور عددا من البيانات والنسب التي تشير الى حجم الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة على التدخين والتحديات التي تقف أمام الحد منه.