جراءة نيوز-عمان :

حمل اتحاد النقابات العمالية  المسؤولية الكاملة للحكومة عن  النتائج التي يمكن ان تترتب على عدم  ادراج قانون الضمان الاجتماعي في جدول الدورة الاستثنائية ،وما قد يلحق  من الاذى بـ"مؤسسة الشعب" المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بحسب بيان صدر عنه اليوم .

وعبر اتحاد النقابات العمالية المستقلة خلال بيانه عن دهشته من عدم ادراج القانون المؤقت للضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة لاستكمال الخطوات الدستورية لإقراره،مبينا في بيان  اصدره اليوم ان عدم عرض قانون الضمان الاجتماعي على الدورة الاستثنائية شكل مفاجئة للاتحاد لان القانون يمس جميع اطياف المجتمع وكان سببا من اسباب الاحتقان لدى شريحة واسعة من المجتمع.

وشدد بيان النقابات المهنية على ان النصوص الدستورية ملزمة للحكومة بعرض القانون على مجلس الامة "والا سوف يتم بطلان القانون والعودة للعمل وفق قانون الضمان الاجتماعي القديم لعام2001 حسب نص الفقرة ج من المادة 94 من الدستور". 

واشار الاتحاد الى عمل استمر نحو ثلاثة اشهر مع لجنة العمل النيابية بحضور وزيري المالية والعمل وممثلي مختلف المؤسسات والجهات الوطنية ذات العلاقة اختتمت بالتوافق على جملة من التعديلات الجوهرية على القانون المؤقت للضمان الاجتماعي، في اطار تاكيدات من الجهات الرسمية بعرض القانون على مجلس الامة لاستكمال الخطوات الدستورية لاقراره.