جراءة نيوز -عمان :

كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة وجود مخالفات مالية كبيرة في مستشفى الملك المؤسس، مؤكدا ان المستشفى يدعي وجود 24 مليون دينار على التأمين الصحي والنفقات العامة في حين بعد التدقيق تبين وجود مليون و 740 الف دينار على التأمين و12 مليونا على النفقات العامة، اي ان الفرق بين مطالبات المستشفى والفواتير المدققة 10 ملايين دينار.
الى ذلك أصدرت اللجنة الشعبية لدعم مستشفى الملك بيان انتقدت ما وصفته بعدم جدية الحكومة بحل مشكلة مستحقات المستشفى مهددة بالتصعيد بعد العيد تلبية لدعوة حراك شباب جرش لوضع الخطة التصعيدية للمطالبة بسداد مستحقات هذا الصرح الطبي الأردني موضع التنفيذ في حال عدم الوصول إلى حل مرضٍ خلال الفترة القادمة.
وتاليا نص البيان:
إزاء الأوضاع الصعبة التي يمر بها مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي والتي باتت تهدد بتوقفه عن العمل كصرح طبي وعلمي وبحثي ورائد على الصعيدين المحلي والإقليمي جراء تعنت وزارة الصحة بتسديد المستحقات المترتبة عليها للمستشفى البالغة 24 مليون دينار.

أن تعنت وزارة الصحة  أفضى الى وقوع المستشفى تحت طائلة مديونية تزيد على 22 مليون دينار ،فان اللجنة الشعبية لدعم مستشفى الملك المؤسس تضع جميع المسؤولين أمام مسؤولياتهم بإيجاد حل جذري وسريع ودائم لهذه الأزمة.

ولفت البيان الى ان جميع المحاولات بإنقاذ المستشفى من هذه المحنة للحيلولة دون النقص الواضح في بعض الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها لمجموع المواطنين وأصبح مرشحا لشمول معظم أقسام المستشفى بسبب سياسة المماطلة والتسويف واللامبالاة من قبل موظفي وزارة الصحة وفي مقدمتهم وزير الصحة وأمين عام الوزارة ومدير صندوق التأمين الصحي ومستشار الوزير باسم الكسواني.

كما تؤكد اللجنة الشعبية أنها ترفض تعامل المعنيين في وزارة الصحة مع هذا الملف والذين يستشف من تصريحاتهم ومماطلتهم وتسويفهم أنها صادرة عن تقصد واستهداف للمستشفى وإداراته والذي تعتبره استهدافا للمواطنين في محافظات الشمال بوجه خاص ولكل راغب بالانتفاع من الخدمات التي يوفرها المستشفى لمجموع المواطنين الأردنيين والعرب الذين يقصدونها نظرا لسمعته وأدائه المميزين.