قدر المدير التنفيذي لشركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، خالد الرحاحلة، حجم الأضرار الأولية التي لحقت بالمنطقة جراء عمليات التخريب التي شهدتها المنطقة العام 2015 بحوالي مليوني دولار.
وشهدت المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة بين الحدين الأردني والسوري خلال العام 2015 عمليات اقتحام من قبل مسلحين سوريين، ما أجبر المستثمرين الأردنيين على مغادرتها، وخلق حالة من الخوف والهلع بالمنطقة، فيما توقفت عملية إخراج البضائع والممتلكات من هذه المنطقة بشكل تام.

وبين الرحاحلة أن الشركة دخلت الى المنطقة نهاية آذار (مارس) الماضي؛ حيث كانت المرة الأولى بعد إغلاقها، وبدأت بعد دخولها عمليات تقييم الأضرار التي لحقت بها من قبل لجنة مختصة من الشركة، وفقا ليومية الغد.

وأوضح أن اللجنة في المراحل النهائية من حصر الأضرار ووضع خطة لتأهيل وإعادة الشركة إلى سابق عهدها من حيث البنية التحتية والتي تشمل شبكة المياه والآبار والكهرباء والصرف الصحي والطرق، إضافة إلى المباني الإدارية والأثاث.

وأوضح أن اللجنة ستقدم الى مجلس الإدارة خطة التأهيل خلال الأسابيع القليلة المقبلة للموافقة عليها ليتم بعدها العمل على تنفيذها، مشيرا الى أن الشركة بالتزامن مع إعادة التأهيل ستدعو المستثمرين للقيام أيضا بعمليات إعادة تجهيز مشاريعهم.

وتوقع الرحاحلة أن يتم الانتهاء من عملية التأهيل والعودة الى سباق عهدها في غضون شهرين في حال تم الموافقة على خطة التأهيل من قبل مجلس إدارة الشركة، مبينا أن إعادة تطوير وبناء المنطقة بتمويل ذاتي من الشركة بدون أن يكون هنالك أي كلف مالية مترتبة على حكومة البلدين.

وأوضح أن مبدأ عمل الشركة يقوم على تطوير وتوفير بنية تحتية والعمل على تأخير الأراضي لمدد تصل إلى 25 عاما للقطاع الصناعي و15 عاما للقطاع التجاري، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة الحرة تصل إلى 6500 دونم.

وبين أن إجمالي عقود التأجير في مختلف القطاعات قبل الاضطربات الأمنية التي شهدتها المنطقة تراوح بين 550 و600 عقد، في حين بلغ حجم البضائع الداخلة للمنطقة حوالي 5 ملايين طن تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

يشار إلى أن الشركة إحدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وأسهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي العام 2000 في مقرها الحالي (جابر-نصيب) في جذب الاستثمارات من البلدين ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتنشيط دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية مثل (النقل، التخليص).

ويبلغ رأسمال الشركة المسجل مليون دينار بحصتين متساويتين بين البلدين، في حين أن الجمعية العمومية للشركة تتكون من البلدين، إضافة إلى عضوية وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير الاقتصاد السوري.

يشار إلى أن الأردن تسلم دورة رئاسة مجلس إدارة الشركة اعتبار من مطلع العام الحالي؛ حيث تم تعيين أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي لهذا المنصب.

وتظهر أرقام التجارة الخارجية ارتفاع الصادرات الأردنية الى سورية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 60 % لتصل الى 12 مليون دينار مقابل 7.5 ملايين دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.