تجار اربد يتكبدون خسائر فادحة اثر ركود الاسواق اثناء فترة العيد
وصف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة الواقع التجاري خلال رمضان ووقفة عيد الفطر «بالأسوأ» الذي لم تشهده المحافظة عموما والمدينة على وجه الخصوص على مدار عقود.
وبحسب الشوحة في تصريحات صحفية، ان التسوق لم يف بقدرات التجار والتزاماتهم تجاه الغير سواء من نواحي اثمان البضائع التي اشتروها على امل تحسن الاوضاع وكسر حالة الركود او حتى الالتزامات الاخرى المتصلة بالرسوم والضرائب وايجارات المحال وأجور العمال وغيرها.
وقدر النسبة المئوية للموسم التجاري خلال الشهر الفضيل بعشرين بالمئة مقارنة بسنوات مضت ما شكل انتكاسة وخيبة أمل كبيرة للقطاع التجاري.
ويبلغ عدد التجار المنتسبين والمسجلين في سجلات الغرفة قرابة 15 الف تاجر في مختلف المجالات.
ووفق الشوحة، ان الغرفة التي اعتادت اخذ مؤشرات الازمات التي تشهدها شوارع حيوية خلال فترات رمضان وحركة التسوق للاعياد كشفت حالة ركود في هذه الشوارع غير مسبوقة وكانت ملموسة عبر جولات نفذت بالتنسيق مع البلدية والاجهزة المعنية بالحالة الاقتصادية عموما حيث لم تشهد غالبية ايام الشهر اكثر مما نسبته 3 بالمئة من حراك التسوق المعتاد.
وقال ان القطاع الى جانب معاناته من الركود وضعف الحركة التجارية عانى من ظاهرة فلتان الاسواق بانتشار البسطات امام المحال بمنافسة غير عادلة ولا تحتكم لابسط قواعد التنافس ناهيك عن ان مئات المحال التجارية احتل الباعة المساحات الموجودة امامها وسط ضعف الرقابة والاجراءات التي تحميها من التغول.
واكد الشوحة ان ظاهرة البسطات والتي سعت الغرفة الى حلها من خلال دفع البلدية لتخصيص ساحات ومساحات لها ويمكن ان تساهم الغرفة بنفقاتها لم تجد تجاوبا للان وبالتالي فالامر لايمكن السكوت عنه ولن تتوانى الغرفة عن دعوة القطاع الى التخلي عن دفع التزاماته للبلدية وغيرها والتوجه الى اغلاق المحال والافتراش امامها عبر بسطات معفاة من الضرائب والرسوم اذا ما استمرت الامور على هذا المنوال.
وما زاد الطين بلة وفق الشوحة في حالة الركود ومنافسة البسطات وضعف القوة الشرائية كعوامل داخلية الى جانب عوامل خارجية عانت منها المحافظة عدة سنوات جراء مناطق الالتهاب في الجوار، ان جاء تطبيق الاوتوبارك-المواقف المدفوعة مسبقا في الشوارع العامة-وممارسات الشركة وموظفيها السلبية التي افضت الى مشكلات عانى منها القطاع.
واكد الشوحة ان الغرفة ليست ضد المواقف بالمطلق وسعت الى ابرام اتفاق مع الشركة برعاية البلدية كجهة اشراف على المستثمر يراعي روح الاتفاقية ونصوصها لكن الشركة لم تحترم الاتفاق لافتا الى ان البلدية منحت الشركة مدة شهرين لتجاوز السلبيات خاصة استبدال العنصر البشري باجهزة (ماكينات) لكن المؤشرات تشي ان لا بوادر لدى الشركة للالتزام.
واستشهد بمخالفات الشركة لبنود الاتفاقية مع البلدية من خلال عدم التزامها بالعطل الرسمية التي تسمح بالوقوف المجاني في المواقف المعتمدة والجهود التي كانت تبذلها الغرفة لالزامها عبر سلسلة اتصالات مع المرجعيات الرسمية.
وجدد الشوحة التاكيد للقطاع التجاري ان الغرفة بصدد الاستمرار بمنهجية الاحتجاج الذي قد يصل الى مرحلة تصعيدية في حال لم تلتزم البلدية باجراءات اتفق عليها تضمن نجاح المشروع بما يحقق مصلحة جميع الاطراف المعنية به.
واشتكى تجار من ان المواقف المدفوعة في الشوارع العامة استغلت خلال وقفات العيد لصالح باعة البسطات الذين يبدو ان مراقبي البلدية عجزوا عن التعامل معهم ما ولد لدى التجار شعورا بانهم الحلقة الاضعف التي يمكن التغول على حقوقها ومصالحها.
وتطرق الشوحة الى مشكلة اخرى عانى منها التجار تمثلت في اجراءات ضريبة الدخل والمبيعات التي كثفت جولاتها عبر موظفيها خلال وقفات العيد لافتا الى ان هذه الممارسات شكلت ما يشبه «الارهاب» للتجار الذين شملتهم الزيارات كون هذه الزيارات ليست في موعدها الذي يمكن من خلاله ان تعطي مؤشرا لمبيعات التاجر الشهرية او السنوية.
وقال ان الحراك التجاري فعليا وان كان ضعيفا باستثناء بعض المحال التي لجأت لعروض استثنائية حققت لديها مبيعات، جاء بفعل صرف الرواتب على مدار اربعة الى خمسة ايام وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تأخذها دوائر الضريبة مقياسا لمساءلة او محاسبة التاجر.
واكد الشوحة انه تم لفت ادارة الضريبة اكثر من مرة الى سلبيات هذه الطريقة التي وصفها باستغلال ازمات التسوق الطارئة بظل حالة ركود غيرمسبوقة للتصيد الذي هو في غيرمكانه ولا يعكس الواقع الصحيح.
وبحسب الشوحة في تصريحات صحفية، ان التسوق لم يف بقدرات التجار والتزاماتهم تجاه الغير سواء من نواحي اثمان البضائع التي اشتروها على امل تحسن الاوضاع وكسر حالة الركود او حتى الالتزامات الاخرى المتصلة بالرسوم والضرائب وايجارات المحال وأجور العمال وغيرها.
وقدر النسبة المئوية للموسم التجاري خلال الشهر الفضيل بعشرين بالمئة مقارنة بسنوات مضت ما شكل انتكاسة وخيبة أمل كبيرة للقطاع التجاري.
ويبلغ عدد التجار المنتسبين والمسجلين في سجلات الغرفة قرابة 15 الف تاجر في مختلف المجالات.
ووفق الشوحة، ان الغرفة التي اعتادت اخذ مؤشرات الازمات التي تشهدها شوارع حيوية خلال فترات رمضان وحركة التسوق للاعياد كشفت حالة ركود في هذه الشوارع غير مسبوقة وكانت ملموسة عبر جولات نفذت بالتنسيق مع البلدية والاجهزة المعنية بالحالة الاقتصادية عموما حيث لم تشهد غالبية ايام الشهر اكثر مما نسبته 3 بالمئة من حراك التسوق المعتاد.
وقال ان القطاع الى جانب معاناته من الركود وضعف الحركة التجارية عانى من ظاهرة فلتان الاسواق بانتشار البسطات امام المحال بمنافسة غير عادلة ولا تحتكم لابسط قواعد التنافس ناهيك عن ان مئات المحال التجارية احتل الباعة المساحات الموجودة امامها وسط ضعف الرقابة والاجراءات التي تحميها من التغول.
واكد الشوحة ان ظاهرة البسطات والتي سعت الغرفة الى حلها من خلال دفع البلدية لتخصيص ساحات ومساحات لها ويمكن ان تساهم الغرفة بنفقاتها لم تجد تجاوبا للان وبالتالي فالامر لايمكن السكوت عنه ولن تتوانى الغرفة عن دعوة القطاع الى التخلي عن دفع التزاماته للبلدية وغيرها والتوجه الى اغلاق المحال والافتراش امامها عبر بسطات معفاة من الضرائب والرسوم اذا ما استمرت الامور على هذا المنوال.
وما زاد الطين بلة وفق الشوحة في حالة الركود ومنافسة البسطات وضعف القوة الشرائية كعوامل داخلية الى جانب عوامل خارجية عانت منها المحافظة عدة سنوات جراء مناطق الالتهاب في الجوار، ان جاء تطبيق الاوتوبارك-المواقف المدفوعة مسبقا في الشوارع العامة-وممارسات الشركة وموظفيها السلبية التي افضت الى مشكلات عانى منها القطاع.
واكد الشوحة ان الغرفة ليست ضد المواقف بالمطلق وسعت الى ابرام اتفاق مع الشركة برعاية البلدية كجهة اشراف على المستثمر يراعي روح الاتفاقية ونصوصها لكن الشركة لم تحترم الاتفاق لافتا الى ان البلدية منحت الشركة مدة شهرين لتجاوز السلبيات خاصة استبدال العنصر البشري باجهزة (ماكينات) لكن المؤشرات تشي ان لا بوادر لدى الشركة للالتزام.
واستشهد بمخالفات الشركة لبنود الاتفاقية مع البلدية من خلال عدم التزامها بالعطل الرسمية التي تسمح بالوقوف المجاني في المواقف المعتمدة والجهود التي كانت تبذلها الغرفة لالزامها عبر سلسلة اتصالات مع المرجعيات الرسمية.
وجدد الشوحة التاكيد للقطاع التجاري ان الغرفة بصدد الاستمرار بمنهجية الاحتجاج الذي قد يصل الى مرحلة تصعيدية في حال لم تلتزم البلدية باجراءات اتفق عليها تضمن نجاح المشروع بما يحقق مصلحة جميع الاطراف المعنية به.
واشتكى تجار من ان المواقف المدفوعة في الشوارع العامة استغلت خلال وقفات العيد لصالح باعة البسطات الذين يبدو ان مراقبي البلدية عجزوا عن التعامل معهم ما ولد لدى التجار شعورا بانهم الحلقة الاضعف التي يمكن التغول على حقوقها ومصالحها.
وتطرق الشوحة الى مشكلة اخرى عانى منها التجار تمثلت في اجراءات ضريبة الدخل والمبيعات التي كثفت جولاتها عبر موظفيها خلال وقفات العيد لافتا الى ان هذه الممارسات شكلت ما يشبه «الارهاب» للتجار الذين شملتهم الزيارات كون هذه الزيارات ليست في موعدها الذي يمكن من خلاله ان تعطي مؤشرا لمبيعات التاجر الشهرية او السنوية.
وقال ان الحراك التجاري فعليا وان كان ضعيفا باستثناء بعض المحال التي لجأت لعروض استثنائية حققت لديها مبيعات، جاء بفعل صرف الرواتب على مدار اربعة الى خمسة ايام وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال ان تأخذها دوائر الضريبة مقياسا لمساءلة او محاسبة التاجر.
واكد الشوحة انه تم لفت ادارة الضريبة اكثر من مرة الى سلبيات هذه الطريقة التي وصفها باستغلال ازمات التسوق الطارئة بظل حالة ركود غيرمسبوقة للتصيد الذي هو في غيرمكانه ولا يعكس الواقع الصحيح.