أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، ان الغاء الاتفاقيّة التجاريّة مع تركيا أحدثت أثرا إيجابيّاً من خلال تخفيض مستويات العجز في الميزان التجاريّ الأردنيّ مع تركيا بما يقارب 31 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي.

واستغرب المهندس الجغبير في البيان الذي صدره اليوم، من ما وصفه بـ "المعلومات المغلوطة" التي تتناقلها بعض وسائل إعلام أو حتى صفحات التواصل الاجتماعي حول أن الاقتصاد الأردنيّ تكبّد خسائر نتيجة الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا منذ شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وأعاد التأكيد على أن الآثار الإيجابيّة لإلغاء الاتفاقيّة لا تقتصر فقط على انخفاض العجز في الميزان التجاري، وإنما انعكست على مستوى الإيرادات الحكومية جراء فرض الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع التركية الداخلة الى السوق الأردني.

وزاد ان من الأثار الإيجابية انعكست أيضاً على تنافسية المنتجات الأردنية داخل السوق المحلي وبالتالي زيادة حصتها في تغطية الطلب المحلي، حيث كانت المنتجات الأردنية سابقاً تتعرض لمنافسة غير متكافئة من البضائع التركية التي تحظى أيضاً بدعم من حكومتها.، بالإضافة إلى لجوء بعض المستوردين للمنتجات التركية لإنشاء استثمارات خاصة بهم في الأردن.

ودللّ بذلك على ان بعض المستوردين قاموا بزيادة طلبهم على المنتجات الاردنية وفق مفهوم طلبيات خاصة وبأسماء تجارية خاصة بهم وكما هو معروفprivate labeling، وهذا بحد ذاته يؤكد على وجود بدائل محلية من مختلف المنتجات تضاهي وتتفوق على المنتجات التركية لكنها كانت تحتاج قليل من الدعم والثقة لدى المستهلك الأردني.

وشدد على أهمية الاطلاع على الأرقام الرسمية حول اثر الغاء الاتفاقية قبل الحديث عن ما أسماه "انطباعات بالآثار السلبية" لقرار إلغاء الاتفاقية، مشيرا إلى أن بيانات التجارة الخارجيّة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أظهرت تراجع الصادرات الاردنية الى تركيا بحوالي 47 بالمئة خلال الربع الأول من الحالي، لتصل قيمتها إلى حوالي 7.2 مليون دينار مقارنة مع 13.5 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2018.وتابع أن الصادرات التركيّة إلى الأردن تراجعت بما نسبته 30 بالمئة خلال الربع الأول من الحالي لتصل إلى حوالي 87.5 مليون دينار، مقارنة بحوالي 125.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام 2018.

وأكد على أن مقدار "التغير النسبيّ" وكما هو موضح يميل لصالح تركيا، وهذا بحد وصفه لا يمكن الأخذ به دون النظر الى مقدار التغير وانعكاساته على الميزان التجاري الأردنيّ، موضحا أن حجم انخفاض الصادرات الأردنية الى تركيا بلغ نحو 6.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين أن صادرات تركيا الى الأردن انخفضت بنحو 38 مليون دينار أي ما يقارب ستة أضعاف خسائر الصادرات الأردنية.

وقال المهندس الجغبير: " الأرقام الرسمية تُظهر الأثر الإيجابي لإلغاء الاتفاقية على تخفيض مستويات العجز في الميزان التجاري الأردني مع تركيا وبما يقارب 31 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الربع من العام الماضي"، داحضاً ما تم تناقله مؤخراً، معتبرا أنها معلومات مغلوطة بعيدة كل البعد عن واقع أرقام التجارة البينية.

ونوه الجغبير بأن العلاقات الأردنية التركية تعتبر مميزة وعلى مختلف الصعد وذلك بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والعلاقات الأخوية التي تجمعه مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، إلا أن مصلحة الاقتصاد الأردني وحماية المنتجات المحلية تعتبر فوق كل اعتبار ويجب النظر اليها بمعزل عن أي منظور آخر.