وقد سجلت المؤشرات ارتفاعا في عدد السياح الكلي خلال الربع الأول من هذا العام 2019، ليصل إلى 1,633.017 زائر بنسبة ارتفاع بلغت 2,5% عن الفترة ذاتها من عام 2018، ووصل عدد سياح المبيت 1,355.356 بنسبة ارتفاع بلغت 2,1% عن الفترة ذاتها من عام 2018، وسجل الدخل السياحي 1,236,0 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 6,1% عن الفترة ذاتها من عام 2018.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة قد دعمت موازنة الهيئة في عام 2015 بــ37 مليون كموازنة إضافية للثلاث للسنوات 2015، 2016، 2017، بالإضافة إلى صرف موازنة إضافية في العام 2018 بقيمة 7,5 مليون دينار، فضلاً عن مضاعفة الموازنة المرصودة هذا العام 2019 والبالغة 9 ملايين دينار، لتصل إلى 17 مليون دينار، في الوقت الذي بلغت مساهمة القطاع الخاص في موازنة الهيئة ثلاثة ملايين دينار سنويا.

وأضافت بأن الهيئة تستخدم أفضل الوسائل الترويجية ضمن الموازنات المحددة مثل الحملات التسويقية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استضافة المجموعات والمؤثرين الذين نقلوا مشهد المناخ الآمن في المملكة لمتابعيهم وقرائهم.

وفي إطار جهود الهيئة التسويقية فقد قامت الهيئة بالتنسيب للحكومة بإلغاء ضريبة المغادرة عن مطار العقبة ومطار ماركا لدعم استقبال الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف الذي حقق نتائج ايجابية منذ بدء العمل بتوقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الطيران حيث بلغ الدخل السياحي الاضافي من هذا النوع من الطيران خلال عام واحد 33.678 مليون دينار كما ارتفعت مبيعات التذكرة الموحدة بنسبة 280 بالمئة.

وفي إطار تشجيع الإستثمار في القطاع السياحي، فإن الوزارة تشير إلى قرار مجلس الوزراء عام 2016 المتضمن الموافقة على منح قطاع السياحة حوافز واعفاءات ضريبية بحيث يتم منح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات، التي تمارس نشاطها الاقتصادي في محافظات المملكة خارج العاصمة، العديد من الحوافز والاعفاءات والمزايا تشمل اعفاء المواد والمعدات والالات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الانتاج والمواد الداخلة في هذه الانشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية.

فيما شمل القرار تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة او التي يتم شراؤها من السوق المحلي الى نسبة الصفر على أن تخضع مبيعات الخدمات لهذه الانشطة الى ضريبة مبيعات بنسبة 7 بالمئة.

فيما تضاف هذه الحوافز لإجراءات دعم قطاع السياحة الاخرى والمتضمنة تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق والغاء تاشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الاردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التاشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان .

وأكدت الوزارة أنها تعمل على تعزيز أداء القطاع السياحي وفق نهج تشاركي كامل مع القطاع الخاص، وقد أسندت للمجلس الوطني للسياحة الذي أعيد تشكيله مؤخراً مهام استشارية تفضي لمزيد من الإجراءات التي تتجه نحو تعزيز دور السياحة الإقتصادي والتنموي.

وفي ما يتعلق بإدارة وتشغيل الخدمات في المواقع السياحية والاثرية، تشير الوزارة إلى أنها تنفق جزءاً كبيراً من موازنتها الرأسمالية على تطوير الخدمات السياحية في المواقع السياحية والأثرية، التي تشمل أنشاء مراكز زوار ومرافق صحية ومواقف للحافلات والسيارات ومحلات بيع وأكشاك لبيع الحرف اليدوية والمنتجات المحلية، فضلاً عن تأهيل المباني التراثية لإعادة تشغيلها كمحطات سياحية تقدم خدمات للزوار.

وفي هذا الإطار، فقد قامت الوزارة بطرح عطاء خاص بتنظيف المرافق الصحية في المواقع السياحية والأثرية، وأن الشركة المحال عليها العطاء، باشرت أعمالها في 23 موقعا سياحيا وأثريا موزعة على مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى دعم البلديات في المحافظات لضمان استمرار تقديم خدمات مميزة في المواقع السياحية والأثرية.

وأشارت أنها وتنفيذاً للتوجهات الحكومية نحو الإعتماد على الطاقة المتجددة بشكل كبير ومواجهة المخاطر البيئية والكلف العالية المترتبة على استخدام الكهرباء، قد انتهت من شمول خمسة مواقع سياحية وأثرية بالإضافة لمبنى الوزارة في مشاريع استخدام الطاقة المتجددة، وان خططها تتضمن شمول جميع المواقع السياحية والأثرية بهذا المشروع.

واكدت الوزارة أن حجم مبیعات التذكرة الموحدة خلال الربع الأول من العام الحالي قد سجّل ارتفاعاً بنسبة 166% مقارنة بالفترة نفسھا من العام الماضي، لیبلغ 6.4 ملیون دینار، مشيرة إلى أن المملكة هي الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا بما فيها مدينة البتراء، و تقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يُعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية.

وبهدف قياس تأثير النشاط السياحي على الاقتصاد الوطني، فقد أطلقت الوزارة نتائج مشروع دراسة مسح القادمين والمغادرين بالتعاون مع دائرة الاحصاءات العامة ووزارة الداخلية والبنك المركزي وإدارة الشرطة السياحية وهيئة تنشيط السياحة، وعلى ضوء مخرجات المشروع فقد تمكنت الوزارة من إعداد مشروع الحسابات الفرعية لقطاع السياحة في المملكة، الذي يشمل مؤشرات إنفاق السياحة الوافدة والسياحة المحلية والسياحة الصادرة والقيمة المضافة الاجمالية والمباشرة للسياحة ونسبتها في الناتج القومي الاجمالي.

وبالنظر لأهمية السياحة الداخلية، فقد أكّدت الوزارة انها مستمرة في تنفيذ برامج تشجيع السياحة الداخلية المدعومة، وأنها بصدد إطلاق برنامج لهذه الغاية قبل نهاية شهر مايو (ايار)الحالي ، وفق رؤية جديدة تتضمن وجهات سياحية مميزة وتسهيل إجراءات الاستعلام والحجز والدفع الكترونيا، بما يضمن توسيع شريحة المواطنين المستفيدين، فضلا عن مواصلة تطوير الانماط السياحية الجديدة مثل سياحة البيئة وسياحة المغامرة والسياحة الصحية والاستشفائية واستقطاب المؤتمرات.