واستمعت اللجنة المالیة النیابیة خلال اجتماع أمس برئاسة النائب الدكتور خالد البكار، إلى شرح من وزیر المالیة الدكتور عز الدین كناكریة عن الأداء المالي للحكومة للربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتھا من العام الماضي.

وقال البكار : إن الاجتماع الذي حضره أمین عام وزارة المالیة، والمدراء العامون لدوائر الجمارك العامة، والضریبة الدخل والمبیعات، والموازنة العام، جاء بناء على اتفاق سابق بین اللجنة النیابیة والحكومة بتقدیم تقریر مالي من الحكومة وتزوید اللجنة بھ كل ثلاثة أشھر لغایات الاطلاع على النشرة المالیة ومجمل الإیرادات وأوجھ الإنفاق.

وأشار إلى أن ھناك مشكلة في حجم الإیرادات التي تم تحصیلھا مقارنة بما كان متوقعا عند إعداد الموازنة، ناتجة عن تراجع الدخل من ضریبة المبیعات، والجمارك.

وأكد البكار ضرورة مضاعفة الجھود لتحسین الأداء المالي، إضافة لضرورة استمراریة الإنفاق لتقدیم خدمة أفضل للمواطن، وضرورة ضخ سیولة مالیة في السوق لتحریك عجلة الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن الأرقام الواردة بالتقریر لیست خطیرة لكنھا غیر مطمئنة، وتحتاج إلى استنفار جھود جمیع المؤسسات الرسمیة لمعالجة التحدیات، وتجاوزھا وتحقیق النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

وقدم كناكریة شرحا عن إیرادات الخزینة ونفقاتھا للربع الأول من العام الحالي، موضحا أن نسبة الإیرادات ارتفعت بواقع 109 ملایین دینار، من بینھا عوائد النفط والرسوم وإدخال موازنة ھیئات مستقلة ومؤسسات حكومة للموازنة العامة للدولة، مقارنة مع الفترة ذاتھا من العام الماضي.

وأشار إلى أن ضریبة المبیعات انخفضت بمعدل 10 ،% والرسوم الجمركیة تراجعت أیضا، فیما بلغت نسبة تراجع المالي للخزینة من قطاع العقار 9ر5 .% وأوضح وزیر المالیة أن الدین العام ارتفع للربع الأول من ھذا العام بواقع 600 ملیون دینار، وانخفضت العوائد المالیة من التبغ خلال الثلث الأول من ھذا العام بواقع 70 ملیون دینار، ما یشكل تحدیا كبیرا للحكومة، إضافة إلى انخفاض الضریبة العائدة للخزینة من المحروقات بعد التحول إلى سیارات الكھرباء والھایبرد، وأثر

التجارة الإلكترونیة على القطاعات الاقتصادیة، وھو ما یستوجب على الحكومة تنظیم التجارة

الإلكترونیة.

وأوضح كناكریة أن العوائد الضریبیة للخزینة سنویا من المحروقات تقدر بملیار دینار، وھو الرقم ذاتھ العائد من ”التبغ".

وأضاف أن ھناك زیادة في حجم الصادرات وانخفاضا في المستوردات، ما ینعكس إیجابیا على الاقتصاد الوطني، موضحا أن ھناك نموا في القطاعین السیاحي والصناعي.

وفیما یتعلق بالتحدیات، أكد كناكریة ضرورة مراجعة الإعفاءات الضریبیة للمناطق التنمویة والاستثمارات والاتفاقیات الدولیة والتي تقدر بنحو ملیار دینار سنویا.

وناقش رئیس لجنة الاقتصاد والاستثمار النیابیة النائب الدكتور خیر أبو صعیلیك، والنواب معتز أبو رمان وریاض العزام وعقلة القماز والدكتور حسن السعود التقریر المالي للحكومة العامة، مؤكدین ضرورة العمل على معالجة الاختلالات المالیة، وتحقیق نمو للاقتصاد الوطني.

وقدم مدراء الدوائر المالیة الحكومیة شرحا عن النشرة المالیة للربع الأول من العام الجاري، وحجم

الإنجاز وأبرز التحدیات.