قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الأحد إن الحكومة بصدد تشكيل لجنة "عابرة لمؤسسات الدولة" تشخص واقع قطاع الطاقة وتضع الحلول على مدى السنوات الخمس القادمة، وذلك ضمن مساعي الحكومة لدراسة الارتفاع النسبي لكلفة الإنتاج في الأردن.

وأضاف الرزاز، خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أن "كلفة الإنتاج في الأردن نسبيا عالية"، بما فيها مدخلات الطاقة النقل والتمويل والعمالة، مشيرا إلى أن "ملف الطاقة هو الأول والأهم لأنه يؤثر على الصناعات والتجارة والمستهلك".

الحكومة خاطبت مجلسي الأعيان والنواب والقطاع الخاص وأكاديميين للمشاركة للجنة المعنية ووضع حلول لتحديات القطاع، وفق رئيس الحكومة، الذي قال إنه "يجب على الجميع الالتزام" بما تقرره اللجنة.

رئيس الوزراء قال إيضا إن الحكومة بصدد إعادة هيكلة هيئة الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم استقطاب مسؤول يطور الهيئة ويستقطب الاستثمارات ويعمل على تسويق الأردن في مؤتمرات، بعيدا عن "العقلية التقليدية".

وأضاف إن ملف النمو الاقتصادي يحتاج لدراسة أكثر من معيار، منها كلف الإنتاج المرتفعة بسبب المدخلات مثل الطاقة والعمالة وكلف النقل.

الرزاز قال إن تغيير مسمى كل من وزارة الاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ووزارة البلديات إلى وزارة الإدارة المحلية، يأتي لتكون مهام الوزارات أكثر انسجاما مع خطط الحكومة لدعم الشركات الريادية، وتجذير اللامركزية.

وبيّن أن التغيير هو "تطوير مدروس بتأني وتفرضه التطلعات والطموحات للأردن"، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتغير المسميات عند تغير الأولويات.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة قال خلال الاجتماع إن قطاع الريادة يشهد نموا ويستحق تركيز أكبر من الحكومة.

"أرسلنا رسائل إلكترونية إلى 700 شركة لمعرفة التحديات التي تواجههم ... الشركات أكدت على عدم وجود جسم مؤسسي يتحدث عن دورهم"، وفق الغرايبة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأدوية في السوق المحلي، قال الرزاز إن الحكومة تدعم قطاع الأدوية، لكن واجبها في نفس الوقت كسر الاحتكار في حال وجوده.

الاجتماع الحكومي-النيابي يأتي في وقت قال فيه مصدر حكومي إن الحكومة ستتجه لوضع برنامج جديد للإصلاح المالي والاقتصادي لتحفيز النمو الاقتصادي في الأردن بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

وناقش الفريق الاقتصادي الحكومي في أيار/مايو الحالي، سياسات، وإجراءات اقتصادية واستثمارية لتحفيز الاقتصاد الأردني، وتعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص عمل، والحد من البطالة.