وقالت البلبيسي إن نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019 يهدف لإنشاء نظام متطور يواكب التطورات والإصلاحات في منظومة الشراء الحكومي وفصل دور رسم السياسات الإشرافي عن الدور التنفيذي المناط بدوائر الشراء المركزية الثلاث (العطاءات الحكومية، واللوازم العامة، والشراء الموحد) وايجاد جهة محايدة للنظر في الاعتراضات والشكاوى.

وأوضحت أن النظام جاء لتعزيز وتحديث الإطار التشريعي للمشتريات العامة من خلال استبدال الأنظمة الموجودة حالياً والتي يبلغ عددها 56 تشريعًا بنظام واحد ليكون بمثابة المظلة والمرجعية الأساسية للمشتريات الحكومية، لافتة إلى أنه سيتم الاستمرار بالعمل على كافة الأنظمة المعمول بها حاليًا للمشتريات الحكومية بحسب المهلة الزمنية التي حددت في النظام بـ180 يومًا إلى حين استكمال اصدار التعليمات التنفيذية الموحدة للنظام.

وأشارت إلى أن النظام الموّحد يساهم في تبسيط عمليات الشراء وتقديم تقنيات تساعد الجهات الشرائية في التعامل مع النفقات التشغيلية والرأسمالية على حد سواء الأمر الذي يحقق التنافسية والعدالة والمساءلة ورفع مستوى تقديم خدمات القطاع العام.

كما أنه يتميّز بتوسيع نطاق تطبيق أحكامه ليشمل كافة أنواع عمليات الشراء، وشمول الجامعات الرسمية وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.

وأدخل النظام مفاهيم جديدة للمشتريات الحكومية منها الشراء الالكتروني، والخطة الشرائية السنوية التي تعدها الجهات الحكومية بالإضافة إلى إنشاء بوابة نظام المشتريات الالكتروني وتحديث إجراءات التقييم والاختيار للخدمات الاستشارية فضلاً عن استحداث أحكام تتعلق بإدارة وتنفيذ العقود، وقواعد الاخلاق والسلوك في مجال الشراء. بالإضافة الى تطبيق سياسات وإجراءات لتعزيز المنافسة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتيح المجال لها في الشراء الحكومية، كما تضمن النظام أحكاما تعزز الشفافية والنزاهة والمساءلة في منظومة المشتريات الحكومي من خلال الممارسات الواردة في العديد من أحكامه كالإعلان عن النتائج، وآلية الاعتراضات والشكاوى وغيرها.

وبيّنت البلبيسي أنه سيتم ضمن الخطة التنفيذية العمل على عدد من المحاور هي: استكمال الإطار التشريعي وإعداد التعليمات التنفيذية الموحدة للنظام ومأسسة البنية التنظيمية لمنظومة المشتريات الحكومية، والعمل على بناء وتطوير قدرات ومهارات ومعارف الموظفين الحكوميين حول مفاهيم وإجراءات الشراء إضافة إلى التوعية وعقد الورش حول مستجدات النظام وما جاء به من إجراءات تطويرية.