اكد مقرر اللجنة المالية في مجلس الأعيان العين عيسى حيدر مراد، أن قرارات مجلس الوزراء حول العقار والتي اتخذها امس الأربعاء تصب في تحفيز القطاع العقاريّ، في حين أن القطاع بحاجة لقرارات لإعادة معادلة التوازن بين العرض والطلب الى نصابها.
ولفت العين مراد في تصريح صحفي امس الاربعاء إلى أن معادلة التوزان تتمثل بتخفيض أسعار الأساس التي تعدّ مرجعاً لغايات تقدير أسعار العقار لغايات استيفاء الرسوم بنسبة 20 بالمئة لتتواءم وأسعار العقارات الفعليّة، موضحا ان هذا القرار يضبط مسألة تقدير الأسعار بشكل يخدم مالك العقار.
وأوضح أن القرار المعني بشمول قرى جديدة بنظام الإفراز بين الشركاء (نظام الأربعات) لتشمل باقي محافظات المملكة، يهدف الى تمكين الشركاء من الإفراز فيما بينهم وتصرّفهم بالعقارات بيعا واستثمارا وبناء وغيرها، يمنح الأراضي في تلك المناطق ميزات سعرية جديدة.
وأشار الى ان العديد من القرى في المملكة تعاني من قضية الإفراز لاسيما في الأراضي التي تمتلكها عائلات ممتدة، مبينا ان شمول الإفراز بنظام الأربعات يحل الكثير من هذه المسائل العالقة.
واعتبر العين مراد ان نظام الإفراز يأتي مكملا لقرّر مجلس الوزراء الإعفاء من رسوم الانتقال والتخارج للورثة حتى نهاية العام الحالي، وذلك لتمكين الورثة من التصرّف بعقاراتهم سواء من خلال عمليّات البيع أو إزالة الشيوع