«5 علب فول بدينار »، عند «الكاش» تبين ان هذه العلب بدينار و30 قرشا، جاء المبرر ان هذه العلب لم يتم ادخالها في النظام بعد، السؤال هنا هل سأجلس عند«الكاش» لأراقب اثمان جميع مشترياتي؟ أم أن هناك رقابة على هذه المحال؟

يقول محمد باسم :«بعض المحلات لا تلتزم بالقوانين، تعرض بضائعها وتبيعها مراهنة ان المواطن لن ينتبه لفرق السعر، كونه يشتري اكثر من منتج».

وتقول ام قصي :«يوزعون الدعايات الاعلانية ويصرفون عليها الكثير لكن دون مصداقية، فقد قمت بشراء علبة شامبو في الاسبوع الماضي مسعرة بدينارين وربع، وعند الحساب تبين انها بدينارين ونصف».

ويذكر ان وزارة الصناعة والتجارة ذكرت في خطتها الرقابية على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك التي اعلنت عنها الاسبوع الماضي ان الخطة تشمل الرقابة على العروض الخاصة والترويج والتنزيلات من حيث التقيد بالتعليمات الناظمة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية على ضرورة إعلان السعر واضحاً على السلع وعدم الاكتفاء بعرضه من خلال البار كود والتزام القطاعات التجارية بعدم رفع الأسعار، وتوفير السلع بشكل دائم وكاف وعمل عروض تنعكس إيجابيا على المستهلكين.

ويقول احد مدراء هذه الاسواق :«ان الخطأ وارد، لكننا نعمل ليلا نهارا حتى نتفادى مثل هذه الاخطاء، وانني ادعو الشخص الذي تعرض لهذا الامر بمراجعة مدير السوق لحل المشكلة حتى بعد خروجه من المحل».

واوضح المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي ان هذه العروض خاضعة لرقابة وزارة الصناعة والتجارة، وان هناك متابعة خاصة في المحلات الكبيرة.

وبين ان التاجر ملزم بالتقيد بما جاء باسعار هذه العروض، ويعتبر مخالفا وتقع عليه مخالفة بمبالغ مالية وقد تصل العقوبة الى السجن.

وأكد البرماوي على ان الوزارة اعتمدت وعممت رقم الهاتف لتلقي الشكاوى، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال صفحة الوزارة على الفيس بوك وتطبيق الهواتف الذكية باسم تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مبينا ان الاستجابة فورية.

ومن الجدير بالذكر ان الخطة الرقابية لوزارة الصناعة والتجارة ذكرت ضرورة توعية المستهلك بأنماط الاستهلاك السليم وحقوق المستهلك في إطار قانون الصناعة والتجارة من خلال الرسائل القصيرة، وإصدار النشرة الاسترشادية لأسعار المواد الغذائية على موقع الوزارة الإلكتروني والصحف خلال شهر رمضان بشكل يومي.

واشار الخبير الاقتصادي سامر الرجوب ان هذا الامر يندرج تحت مسمى الخداع في التسويق عن طريق اعلان يختلف بالمواصفات او يختلف في السعر، ويندرج ايضا تحت مسمى الغش فيقوم التاجر بتغيير التسعيرة ووضع باركودين لنفس السلعة بأسماء متقاربة، فتظهر على الفاتورة بنفس السعر المعلن عنه، لكن يدفع المستهلك المبلغ الاعلى، مبينا ان هذا الامر يعد استغلالا للعادات الاستهلاكية للمستهلك الذي يتصف باللامبالاة في بعض الاحيان.

واوضح الرجوب ان مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة المراقبة الدورية والعشوائية للمحلات الكبيرة وتغليظ العقوبة، وايجاد نظام للتشهير الايجابي لاي محل يقوم بالتلاعب بالاسعار وخصوصا اذا ما تم تكرارها.