رغم مرور أكثر من 45 يوما على إقرار تعديلات على نظام الأبنية النافذ في العاصمة، عقب جدل ثار حوله بين أمانة عمان الكبرى و11 قطاعا شريكا تعمل في "البناء”، لا تزال مساحات الأبنية المقترحة المصدقة خلال الشهور الأربعة الماضية من العام الحالي في هبوط مستمر مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة 41.40 %.

كما سجلت نفس الفترة انخفاضا كبيرا في مساحة الأبنية القائمة المصدقة من النقابة، مقارنة مع العام الماضي بنسبة تصل لنحو 40 %، شاملا معاملات اعادة التدقيق واعادة التصديق عن ذات الفترة.

وقال نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط والتنمية المهندس عماد الحياري "برغم تعديل الأبنية النافذ، إلا أنه لم يطرأ أي أرتفاع على المساحات المقدمة لغايات الترخيص للأمانة”، عازيا ذلك، إلى حالة الركود الاقتصادي، وارتفاع أسعار الأراضي وكلف البناء وغيرها من العوامل .

من ناحيته قال رئيس هيئة المكاتب المهندس عبدالله غوشة إن هناك أسباب داخلية وأخرى خارجية منها ما يتعلق بالوضع السياسي في الإقليم والأزمات المتلاحقة وعدم استقرار البيئات الاقتصادية للعديد من الدول التي لها شراكات مع القطاع الإقتصادي الأردني. وعزا غوشة الأسباب الداخلية إلى عدم وجود رؤية متكاملة فيما يتعلق بتحفيز النمو والاقتصاد بمعنى عدم وجود خارطة طريق وخطة تنفيذية لتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيرا ايضا الى نقص السيولة لدى المستثمرين وتشدد البنوك بمنح التسهيلات المالية لهم ورفع الفائدة أكثر من مرة على المواطنين، وتأكل الدخول المالية لهم.

ومن المفترض أن يعمل النظام المعدل على تقليل كلف المسكن على المواطنين، وحل مشكلة المخالفات القائمة لطابق السطح، والسماح ببناء بلكونات ضمن الارتداد الامامي دون احتسابها من النسبة المئوية للبناء.

كما يعمل النظام على تخفيض الرسوم الانشائية للتجاوزات وبدل المواقف لتتماشى مع تاريخ حدوث المخالفة وتطبيق التحول الإلكتروني لإصدار التراخيص من خلال الموافقة المبدئية كمرحلة اولى، إضافة الى تطبيق الأحكام والشروط للاستعمالات وفئات التنظيم من حيث الحد الأدنى للإفراز ومساحات القطع ومتطلبات اختيار المواقع للاستعمالات العامة.وجاء النظام ايضا، لغايات تعديل متطلبات مواقف السيارات من حيث المواصفات والابعاد والمناورات، وجداول الاحتساب للمواقف وفقا للاستعمالات.