بدأت لجنة حكومية العمل على إعادة النظر بقرار وشروط منح الجنسية للمستثمرين من أجل تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين، بحسب ما كشفت مصادر حكومية مسؤولة.

وقالت المصادر، إن إعادة النظر بقرار منح الجنسية تأتي في إطار تعزيز الاستفادة وتحقيق الغاية من هذا القرار والمتمثلة في جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، في ظل المنافسة القوية التي تشهدها بعض دول المنطقة في هذا المجال.

وأوضحت المصادر، التي طلب عدم ذكر اسمها، أن اللجنة الحكومية التي تدرس هذه الإجراءات يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وعضوية وزير الداخلية سمير المبيضين، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.

وتوقعت المصادر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمناقشتها والمصادقة عليها.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة الاستثمار قامت بالتنسيب إلى لجنة الجنسية الوزارية للموافقة والتنسيب إلى مجلس الوزارء لمنح الجنسية لـ6 مستثمرين بعد أن استكملوا الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

وبينت المصادر أن إجمالي المستثمرين الذين حصلوا على الجنسية 21 مستثمرا منذ صدور قرار السماح بمنح الجنسیة خلال شهر شباط (فبرایر) من العام الماضي.

وكانت الحكومة حددت منح الجنسیة لـ500 مستثمر سنویا، بعد إجراء التدقیق الأمني والتحقق من الملاءة المالیة قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولویات التقدم للحصول على الجنسیة الأردنیة أو الإقامة الدائمة.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب الذين حصلوا على الجنسية قاموا بوضع ودیعة لدى البنك المركزي وشراء أسهم في شركات وهم من الجنسیتين السوریة والعراقیة وحملة الوثائق، إضافة إلى حملة الجنسیة الأجنبیة، خصوصا الكندیة.

وبين المصدر أن هيئة الاستثمار تدرس حاليا 240 طلبا قدمت للحصول على الجنسية من أصحاب مشاريع قائمة ومستثمرين جدد؛ حيث يجري حاليا دراسة تلك الطلبات والتحقق من الملاءة المالیة والقدرة على تنفیذ الشروط التي وضعت بهذا الخصوص.

وكانت الحكومة وضعت 3 شروط لمنح الجنسیة للمستثمرین الجدد؛ الأول یتعلق بوضع ودیعة بقیمة 5.1 ملیون دولار لدى البنك المركزي وبدون فائدة لمدة 5 أعوام وشراء سندات خزینة بقیمة 5.1 ملیون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة یحددها البنك المركزي.

أما الخیار الثاني المتاح أمام المستثمر، فیتمثل بشرائه أسهما في شركات أردنیة بمبلغ 5.1 ملیون دولار (ضمن محافظ استثماریة فعالة) والاستثمار في الشركات الصغیرة أو المتوسطة بمبلغ ملیون دولار، ولمدة لا تقل عن 5 أعوام.

أما الخیار الثالث، فیتمثل بإنشاء المستثمر وتسجیل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادیة الإنتاجیة برأسمال مدفوع لا یقل عن ملیوني دولار أو لا یقل عن 5.1 ملیون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شریطة توفیر ما لا یقل عن 20 فرصة عمل حقیقیة لأردنیین تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن یكون التشغیل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 أعوام.

وعلى صعيد متصل، أشارت المصادر إلى أن ممثلين عن اللجنة الحكومية المشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار والداخلية استكملوا إجراءات الكشف والتحقق من 110 مشاريع (قائم وجديدة) تقدم أصحابها للحصول على الجنسية بعد أن استكملوا الشروط المعنية بذلك.

وكان مجلس الوزراء وافق نهایة العام الماضي على تعدیل أسس منح الجنسیة للمستثمرین أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، ومنح بموجبها المستثمر الجنسیة الأردنیة وفق عدد من الشروط والحالات.

ویتم منح الجنسیة للمستثمرین القائمة استثماراتهم، بحیث یمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيها الجنسیة الأردنیة وفقا للحالات الآتیة، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قیمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب میزانیات سنویة مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن ملیونين؛ ملیون دولار لكل شریك، وتوفیر 20 فرصة عمل للأردنیین خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، یتم منح الجنسیة إذا كانت قیمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب میزانیات سنویة مصدقة خلال آخر 3 أعوام لا تقل عن ملیون ونصف الملیون دولار لكل شریك وتوفیر فرص عمل للأردنیین خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.