أكد مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسة عقدها برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عزم البلاد على "مواصلة" السياسة الرامية لتحقيق الاستقرار والتوازن بسوق النفط.

وذكر وزير الإعلام السعودي، تركي بن عبدالله الشبانة، في تصريح نقلته وكالة "واس" الرسمية، أن مجلس الوزراء "تابع باهتمام" خلال الاجتماع، الذي انعقد في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، "التطورات في أسواق النفط عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأمريكية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني".

وجدد مجلس الوزراء السعودي "تأكيد المملكة على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق البترولية، وعدم خروجها من نطاق التوازن، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، فضلا عن استقرار الاقتصاد العالمي ونموه".

وأعرب المجلس "عن ترحيب المملكة ودعمها للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم"، مشددا على "موقف المملكة الثابت من ضرورة مواصلة الجهود الدولية لحمل النظام الإيراني على الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ودعمه للإرهاب ونشاطاته التي أدت إلى جلب الفوضى والخراب للعديد من الدول".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، أنه تقرر عدم تمديد نظام الإعفاءات من عقوبات واشنطن على قطاع النفط الإيراني والتي تم منحها حتى 2 مايو المقبل لمجموعة دول تشمل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا وإيطاليا واليونان.

وعلى خلفية هذا الإجراء أعلنت السعودية على لسان وزير الطاقة، خلف الفالح، أن المملكة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين الآخرين للتأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، والعمل على ضمان توازن أسواق النفط العالمية.