700 ألف عامل وافد مخالف في المملكة
كشفت مصادر رسمية ان حجم الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة، نتيجة العمالة الوافدة المخالفة تصل الى (350) مليون دينار سنويا.
وقالت المصادر ان عدد العمالة الوافدة في سوق العمل الاردني يصل الى مليون عامل من مختلف الجنسيات، في حين ان عدد الحاصلين على تصاريح عمل بحدود (300) الف عامل، مقابل (700) الف تقريبا يعملون بشكل مخالف وبدون تصاريح عمل.
وقدرت المصادر ان كلفة العمالة الوافدة المخالفة على خزينة الدولة بواقع (50) مليوناً عن كل مئة الف عامل.
ويشار إلى أن تركز العمالة الوافدة المخالفة لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم.
وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها السورية واليمنية والعراقية، وتقدر التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة، حسب اقتصاديين بـ 1.6 مليار دولار، تشكل نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية في الخارج.
ويشار إلى أن تركز العمالة الوافدة المخالفة لشروط الإقامة والعمل في محافظة العاصمة؛ اذ تحتل قطاعات الإنشاءات والمطاعم والخدمات، ومحطات البنزين والوقود، وغسيل السيارات المرتبة الأولى في تشغيل النسبة الكبرى منهم.
وتأتي الجنسية المصرية في مقدمة هؤلاء العمال، تليها السورية واليمنية والعراقية، وتقدر التحويلات المالية السنوية للعمالة الوافدة، حسب اقتصاديين بـ 1.6 مليار دولار، تشكل نصف التحويلات التي تأتي من العمالة الأردنية في الخارج.