الحكومة السورية لا تستطيع اللجوء إلى الأردن، لمواجهة أزمة البنزين التي تضرب سوريا، بسبب تدخلات أميركية.

ووفقا للصحيفة، فإن وزارة النفط السورية لجأت إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأميركي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد، أما العراق فيواجه صعوبات اقتصادية والإمدادات القادمة منه غير كافية لتأمين احتياجات سوريا من المحروقات.

وذكرت الصحيفة نقلا عن وزارة النفط السورية، أنه لم تصل سوريا أي ناقلة نفط منذ 15 تشرين أول الماضي، وهو تاريخ توقف الخط الائتماني الممنوح من طهران لدمشق.

وتواجه سوريا تحديا كبيرا بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، حيث أنها بحاجة لسيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط، وفقا للصحيفة.

وأوضحت "الوطن" أن سوريا تحتاج ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار.

وعزت "الوطن" أزمة المحروقات التي تعيشها سوريا لأسباب عدة، أبرزها العقوبات الأميركية على سوريا، والتي صدر آخرها في 25 آذار، حينها نشرت وزارة الخزانة تقريرا تطرق إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى البلاد، وذلك بهدف عرقلة الإمدادات.

وإضافة لإنتاج سوريا النفطي الذي لا يغطي احتياجاتها، حيث أن إنتاج النفط الخام يبلغ حاليا 24 ألف برميل، تحتاج البلاد إلى 136 ألف برميل، أي أن سوريا بحاجة إلى إمدادات من الخارج.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة لجأت مطلع العام الجاري إلى موردين من القطاع الخاص وطلبت منهم إبرام العقود وتأمين المشتقات النفطية، لكن هذه الخطوة تعثرت لأسباب لوجستية.