أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة عن وجود خطة لإعادة النظر بإجراءات التراخيص غير الضرورية وتخفيضها إلى النصف فيما يتعلق بمختلف الأنشطة الاقتصادية.

وبين شحادة أن الخطة تشمل جميع المؤسسات الحكومية المعنية بهدف تسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز الموافقات والإجراءات اللازمة للبدء بأي مشروع.

يذكر أن رحلة المستثمر في الحصول على التراخيص تمر بالعديد من الإجراءات ومراجعة العديد من المؤسسات لاستكمال تلك الإجراءات للبدء بالنشاط الاقتصادي بالمملكة.

وأوضح شحادة أن الحكومة تستهدف من الخطة مراجعة إجراءات التراخيص وتخفيضها بحيث يتم إلغاء موافقات وإجراءات غير ضرورية للأنشطة الاقتصادية .

وأشار إلى أن مشروع الأتمتة والربط الإلكتروني بين المؤسسات الحكومية يعتبر أيضا جزءا من خطة الحكومة لتخفيض وتبسيط إجراءات التراخيص.

وتوقع شحادة أن يتم الانتهاء من مراجعة إجراءات التراخيص والبدء في اتخاذ قرارات لتخفيضها خلال الربع الثالث من العام الحالي.