قال تقرير صادر عن صندوق النقد العربي الخاص بافاق الاقتصاد العربي ان الاقتصاد الاردني سيشهد تحسناً في وتيرة النمو ما سيعزز الاستقرار المالي على المدى المتوسط.

وقال التقرير انه في ظل سياسة سعر الصرف الثابت ما بين الدينار الأردني والدولار الأميركي، قام البنك المركزي الاردني خلال عام 2018 برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية ثلاث مرات بواقع 75 نقطة أساس، وعلى نافذة الايداع لليلة واحدة أربع مرات وبواقع 100 نقطة أساس وذلك بما يواكب جانبا من الزيادة المسجلة في سعر الفائدة على الدولارالأميركي، وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الاردني

وبلغت السيولة المحلية في نهاية عام 2018 ما مقداره 33.4مليار دينار، مقابل 33.0 مليار دينار في نهاية عام 2017 بنمو نسبته 1.22 في المائة. بما يعكس نمو الودائع بنسبة 2.0 في المائة ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية عام 2018 ما مقداره 33.8 مليار دينار، مقابل33.2 مليار دينار نهاية عام 2017

وبلغ رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في نهاية عام 2018 ما مقداره 26.1 مليار دينار مقابل 24.7 مليار دينار في نهاية عام 2017 بنمو قدره 5.5 في المائة. حيث شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموا بنسبة 5.8 في المائة في المقابل انخفضت التسهيلات الممنوحة للقطاع العام بنسبة 2.0 في المائة وذلك في نهاية عام 2018.

وشهد الائتمان الممنوح للقطاع العام نموا ملموسا بمعدل 13.3 في المائة ’ في حين بلغ معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص 4.7 في المائة عام 2018.

ويعتمد البنك المركزي الأردني في تحليله وتوقعاته للأوضاع النقدية على عدة عوامل محلية وإقليمية ودولية تأخذ بعين الاعتبار أولويات السياسة النقدية للمحافظة على الاستقرار النقدي واستقرار سياسة سعر الصرف.