أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنها استكملت في 2018 اعداد دراسة شاملة لهيكلة التعرفة الكهربائية للتخلص من السلبيات والتشوهات الحالية في التعرفة وفقا لعدة بدائل تعكس الكلف الحالية للنظام الكهربائي.

وكانت الحكومة أعلنت أنها تدرس إعادة النظر في التعرفة الكهربائية وبند أسعار الوقود، حيث أقرّت وزيرة الطاقة هالة زواتي في وقت سابق بأن "التعرفة الكهربائية مشوهة.

وقالت الوزيرة في لقاء سابق امام لجنة الطاقة النيابية "هناك تغيير في التعرفة من مستهلك لآخر وندرس اعادة النظر في التعرفة الكهربائية لجميع القطاعات والشرائح للافراد”.

واشارت الهيئة في تقريرها السنوي عن العام 2018 الصادر أخيرا، أنها أعدت هذه الدراسة بالتعاون مع الشركة الاستشارية الاسبانية ميركادوس وبمنحة من الوكالة الفرنسية AFD عن طريق وزارة التخطيط.

إلى ذلك، بينت الهيئة أنها قامت فيما بتعلق بقطاع الكهرباء باعتماد نحو 137.5 ألف عداد كهرباء بزيادة نسبتها 3.4 % عن مجموه العدادات التي تم اعتمادها خلال العام الذي سبقه، كما حددت تعرفة شحن المركبات الكهربائية من محطات الشحن العامة والخاصة بشكل شهري.

وقالت الهيئة في تقريرها إنه ونتيجة للاجراءات التي اتخذتها من خلال تعديل التعرفة انخفضت الخسائر على شركة الكهرباء الوطنية من 355 مليون دينار إلى 110 مليون دينار وبنسبة تراجع وصلت إلى 69 % .

كما ألزمت الهيئة شركات توزيع الكهرباء بخطة تخفيض الفاقد الكهربائي التي أعدتها منذ مطلع 2015 وتستهدف فيها تخفيض معدل نسبة الفاقد في نظام التوزيع 10 % عام 2020. وبينت الهيئة في تقريرها ان نسبة الفاقد المستهدفة لشركة الكهرباء الأردنية في 2018 هيى 12.78 % لعام 2018 من 13.56 % العام الماضي، بينما كانت نسبة الخفض الفعلية لعام 2018 حوالي 11.92 % مقابل 12.9 % العام الذي سبقه.

أما شركة توزيع الكهرباء فقد كانت نسبة الخفض المستهدفة 11.32 % في 2018، مقارنه مع 11.89 %لافي 2018، بينما جاءت نسبة الخفض الفعلية 11.88 % وهي نفس النسبة المتحققة في 2017.

وتضمنت الخطة نسبة خفض مستهدفة لفاقد شركة كهرباء محافظة اربد عند 10.04 % من 11.11 % في 2017، بينما جاءت نسبة الخفض الفعلية عند 10.38 % في 2018 من 10.25 % في 2017.

الهيئة اشارت أيضا إلى انها استحدثت في 2018 تعرفة مستوية لقطاع المستشفيات الخاصة وتحديدها على 3 مراحل للفترة اعتبارا من 1/7/2018 وحتى 31/12/2020، كما وضعت سفا لمقدرا 10 فليا لكل كيلو واط ساعة لبند فرق اسعار الوقود على القطاعالصناعي المتوسط وتطبيق تعرفةالحمل الأقصى عليه اعتبار من 1/7/2018،كما وضعت سقا لتعرفة القطاعا لصناعي الصغير بما لايتجاوز تعرفة القطاع الصناعي المتوسط.