كشف مسح أجرته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)؛ شمل نساء سوريات وأردنيات في: عمان والمفرق، ان "65 % من النساء يرزحن حاليا تحت وطأة الديون، في حين أفادت نحو 40 % من الأردنيات، بأنهن لم يسبق لهنّ وأن كنّ مدينات، و 3.9 % كنّ مدينات ولكنهنّ أوفين ديونهنّ”.

وبين المسح الذي وردت نتائجه في تقرير بعنوان "عوائق في وجه التوازن”؛ أن اللاجئات السوريات أبدين نزعة أكبر كثيرا نحو الرزوح تحت وطأة الدَين، فنحوا 92 % ممن شملهنّ المسح هنّ مدينات حالياً، في حين أفادت 5.7 % فقط بأنهنّ لم يسبق لهنّ وأن كنّ تحت الدَين، و2.3 % كنّ مدينات وأوفين ديونهنّ.

وأظهرت نتائج المسح أنّ الأسباب الأكثر شيوعاً للاستدانة هي: البطالة وتدنّي الأجور، وارتفاع كُلَف المعيشة، والفواتير والمواصلات، وما تواجهه ربات الأسر اللواتي يتولين إعالة أسرهن من صعوبات في العثور على عمل.

وبشكل يثير الدهشة، أظهرت النتائج أن "ضعف الدخل” أو "محدودية الدخل” هو عامل أكثر تسببا بالسقوط في الدين مقارنة بـ”الافتقار إلى مصدر للدخل” أو عدم القدرة على العثور على عمل؛ حيث جاءت نتائج استطلاع النساء الأردنيات واللاجئات السوريات بهذا الخصوص على النحو التالي: ضعف الدخل (37.5 من الأردنيات و33.9 % من اللاجئات السوريات)، الافتقار إلى مصدر للدخل (29.5 % من الأردنيات و16.3 % من اللاجئات السوريات)، عدم القدرة على العثور على عمل (18.2 % من الأردنيات و12.7 % من اللاجئات السوريات).

وبينت أن ما تواجهه النساء في الأردن من تحديات، بخاصة اللاجئات السوريات، جدّية؛ لا يمكن الاستهانة بها؛ فالدخول إلى سوق العمل، تحدّه معوقات وصعوبات كبيرة، وحين تتمكن المرأة من نيل فرصة عمل، تبقى عُرضة للتمييز والتحرّش والأجور المنخفضة، بموازاة التزاماتها المنزلية التي لا تنتهي، وفق التقرير.

أمّا الظروف الاقتصادية الصعبة؛ وشظف العيش، فهي عوامل إضافية تعوق النساء، وتُضاف لبقية الصعوبات، وتُضاعِف من وقعها وأثرها.

ومع شحّ الفرص في سوق العمل؛ أخذ كثير من الجهات المحلية والدولية على عاتقه، مهمة ترويج "الأعمال الصغيرة محدودة النطاق”، كبديل لفرص التوظيف والتشغيل، ما قاد في سياقات عدة، لإعادة توجيه مخاطر ومسؤوليات التنمية الاقتصادية، وإلقائها على كاهل المرأة التي تقبع أساساً في دائرة التهديد والخطر.

وقال التقرير ان "تمويل المشاريع الصغيرة، يبدو خيارا جذابا في عيون المانحين والمُقرضين الدوليين، وهو خيار قد ينضوي على إمكانات حقيقية بالنسبة لبعض النساء، ولكن على المستوى الكليّ، فإنّ التطبيق الواسع له، فاقم حدّة مشكلة ديون الأسرة في الأردن”.

وأضاف ان الحبس بسبب العجز عن الوفاء بالديون حل "موهوم”، يعطي نتائج عكسية، ويخلق خوفا وتوجّسا إزاء الاستفادة من برامج تمويل المشاريع الصغيرة، كما أنّ دخول النساء للسجن، يدمغ النساء بوسم اجتماعي من الصعب التعافي منه.

وأخيرا، فإن الحبس؛ إهدار للمال العام، كون كلفته تفوق المجموع الكلّي للديون المترتبة على من سيحبسن.

وأكد ان الحلول المتّبعة يجب أن تُهيئ وتشجّع طرقا للسداد، لا تعطل المدينات عن الإنتاج أو تنزعهنّ من وسط أسرهنّ، ومثل هذه الطرق تشمل: الوساطة القضائية. البرامج العامّة لسداد الديون. المزيد من التوعية والتثقيف إزاء مخاطر ومحاذير تحميل النساء أنفسهنّ أعباء الديون.

ولفت إلى انه مع وجود كثير من الأسباب التي تُبرر النظر لبرامج تمويل المشاريع الصغيرة، باعتبارها دعامة رئيسة للحدّ من الفقر، لكن مثل هذه البرامج ينبغي تنظيمها وصياغتها بطرق تتناسب مع احتياجات المُنتفعين المُفترضين منها، وقدرتهم على الدفع. أمّا جهات الإقراض، غير المسجلّة وغير المرخّصة رسمياً، فيجب إجبارها على توفيق أوضاعها أو إغلاقها بشكل حازم.