قال وزير المالية عزالدين كناكرية إن قرار إعفاء المكلفين من الغرامات الفوائد المترتبة عليهم رفد الخزينة العامة بنحو 100 مليون دينار منذ نفاذ القرار وحتى تمديده للشهر الحالي.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عمر الرزاز أصدر في تشرين الثاني الماضي إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد في حال تسديد المستحقات وأصل المطالبة المستحقة عليهم.

وتم تمديد هذا القرار ثلاث مرات نتيجة إقبال العديد من المكلفين للاستفادة منه وبناء على مطالبات نيابية وشعبية واسعة، كون أن إعفاء الغرامات كان بنسبة 100 % للأرصدة الضريبة التي يتم تسديدها واعفاء بنسبة 75 % لمبالغ الغرامات التي يتم تسديدها.

واصدر وزير المالية في بداية تشرين الثاني الماضي التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد في حال تسديد المستحقات وأصل المطالبة المستحقة

وأوعز للدوائر المعنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للتسهيل على المكلفين لتنفيذ ما جاء بالتعليمات لتسوية قيودهم مع الدوائر الحكومية التي يشملها القرار.

وشمل القرار كل من مطالبات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مطالبات دائرة الجمارك، مطالبات الأموال العامة والشؤون القانونية/ وزارة المالية، مطالبات امانة عمان الكبرى والبلديات، تتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وضع الأسس اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بمطالبتها من ضريبة الدخل والمبيعات والقضايا الجمركية.

وشمل القرار أيضا أحكاما عامة إذ لا يشمل الإعفاء المطالبات المعروضة على التحكيم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي يصدر بها قرار من هاتين الجهتين، وكذلك المنظورة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأية قضايا أو مطالبات لم تشملها هذه التعليمات يتم النظر بها من قبل اللجنة المشار إليها في البند سادساً من قرار مجلس الوزراء.

وارتفعت الإيرادات المحلية في العام الماضي 3.3% إلى 6.944 مليار دينار مقارنة مع 6.717 مليار في العام 2017.

واستحوذت الإيرادات الضريبية على 65.3 % من اجمالي الإيرادات المحلية مرتفعة في العام الماضي بنسبة 4.4 % إلى 4.535 مليار دينار مقارنة مع 4.343 مليار في العام 2017.