أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، شكل لجنة حكومية، ضمت وزراء لدراسة ادخال السجائر الالكترونية للسوق المحلي، ضمن ضوابط صحية وقانونية.

واشار الى ان الوزارة لم تستمزج بعد في الموافقة على دخول هذه المادة للاسواق؛ لافتا الى ان الشروط الصحية المتوافرة في السجائر العادية، ستطبق بادخال السجائر الالكترونية من حيث الفحوصات واللوائح التحذيرية وآليات عملها والأعمار التي يسمح لها باستعمالها (اكثر من 18 عاما).

ورجح المصدر موافقة الوزارة على ادخالها للسوق المحلي، اسوة بدول بينها الولايات المتحدة والامارات ولبنان؛ وغيرها ممن سمحت بدخولها ضمن ضوابط معينة .

من جهتها؛ قالت مديرة التوعية والاعلام الصحي بالوزارة الدكتور عبير موسوس، انه لم يصل الوزارة بعد اي كتاب استمزاج للموافقة على ادخال السجائر الالكترونية، فيما اشار المصدر الى ان السجائر موجودة، واصبحت حقيقة واقعة، فلماذا لا تتقاضى عليها الحكومة رسوم وضرائب بدلا من ادخالها تهريبا، فضلا عن مراعاة شروطها الصحية.

وشدد المصدر نفسه على ان ضررها اخف من اضرار التدخين، ذلك انها تستخدم خاصية التسخين للمادة (النيكوتين والجلسرين) وليس الحرق، وهو اخف ضررا على الجسم.

واشار الى انه لا توجد دراسات محددة حولها، لعدم السماح بادخالها للمملكة بعد،لكنه وفي حال ادخالها ستجري الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، دراسات حول مضارها على الانسان.

مصدر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء؛ قال ان المؤسسة لا توافق او ترفض ادخال السجائر الالكترونية، بل تضع المواصفات وتفحصها؛ لافتا الى اجتماع كان مقررا بوزارة الصناعة والتجارة، لبحث ادخالها للسوق المحلي، لكنه أجل لاسباب غير معروفة.

وكان وزير المالية عزالدين كناكرية، أكد في تصريحات سابقة نية الحكومة السماح بادخالها، ضمن ضوابط وبنسب ضرائب ورسوم ستحدد مستقبلا، كما كشفت الوزارة على لسان مديرية الاعلام والتوعية فيها عبير موسوس، رصدا لغزو هذه السجائر للمدارس الحكومیة والخاصة، وأن أكثر الطلبة استخداما لها تتراوح اعمارهم بین 11 و18 عاما.

وقالت موسوس، إن رصد الوزارة "اكد ذلك، فضلا عن شكاوى مواطنین ومتابعات أجرتها الصحة مع جها مختصة”، موضحة بأن الوزارة عممت على وزارة التربیة والتعلیم، بمنع إدخالها للمدارس، مطالبة دائرة الجمارك العامة ومؤسسة المواصفات بمنع إدخالها، لمخالفتها قانون الصحة العامة، مؤكدة أنه سیلاحق كل من یحاول إدخالها.

وتابعت ان هذه المشكلة؛ لیست في الأردن فقط؛ بل في معظم دول العالم وحتى الولایات المتحدة الأمیركیة التي لم تجد بعد حلولا لها، موضحة أن "خطر السجائر الإلكترونیة یكمن في انها سهلة التداول بین الطلبة، ولا تنبعث منها روائح كالسجائر العادیة، بالاضافة لاضرار مادتي النیكوتین والجلسرین فيها.

وتخالف السجائر والاراجیل الإلكترونیة نص المادة (63) فقرة (ج) من البند الخامس من القانون والتي تنص على "یعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر ولا تزید على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دینار ولا تزید على ثلاثة آلاف دینار، كل من صنع أو استورد مقلدات منتجات التبغ أو أي جهاز یستخدم للتدخین”.

وتعتمد الأرجیلیة الإلكترونیة على آلیة لتولید البخار بدلا من الدخان الضار الناجم عن الأرجیلة التقلیدیة، وتستخدم أیضا سائلا طبیعیا له نكهة بدلا من القطران الضار الممزوج بنكهات في الأرجیلة التقلیدیة.