واصلت محكمة أمن الدولة امس الاربعاء النظر بقضية الدخان المزور خلال جلسة علنية ثانية الاربعاء، والمتهم بها عوني مطيع الى جانب 23 متهما و25 شركة.

واستمعت المحكمة الى شهادة اربعة شهود دنيابة من دائرة الجمارك العامه بينهم عميد متقاعد ،انصبت شهادتهم حول ظروف القضية ،ومن بين شهود الإثبات كان اثنان من ضباط دائرة الجمارك وكلاهما برتبة عميد
وبحسب التسريبات فإن أحد الشاهدين قال "لم يكن هناك أي طلب أو توجيهات من قبل مدير الجمارك السابق وضاح الحمود بمساعدة أي شخص بخصوص القضيتين الجمركيتين”.
أما الشاهد الثاني فقد قال أن وضاح الحمود وجه مذكرة إلى مجلس الوزراء من أجل منع استيراد مخلفات التبغ لغايات استخدامها كسماد، وذلك للحد من تهريب الدخان.
وتطرقت شهادات الشهود إلى عدد آخر من الملفات.
يشار إلى أن الادعاء أورد أسماء 4 شهود جدد لم تكن مدرجة في قائمة الشهود الأصلية.
وقد رفعت محكمة أمن الدولة جلسة قضية "الدخان” الى يوم الثلاثاء المقبل لإستكمال سماع شهود النيابة.
و كانت قد استمعت المحكمة اليوم برئاسة القاضي محمد العفيف الى عدد من شهود النيابة في قضية الدخان.

ويحاكم في قضية الدخان الى جانب الموقوفين الـ 24 منذ تموز الماضي 2018، متهمين 6 غيابيا وهم كل من اسماعيل ابو مزغول ، عاطف حسين (هولندي الجنسيه )، احمد دعسان، مصطفى نور الدين محمد عيد لبناني الجنسية، ورعد عبيد ابو رمان، وبشار عوني يوسف عيسى، اعتبرتهم المحكمة فارين من وجه العداله .

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي والقاضي المدني احمد القطارنة وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري الرائد امجد تادرس.

ومثل كل من المتهمين للمرة الثانية امام المحكمة عوني مطيع ،سلامة محمد العلمات، يوسف عوني عيسى، عيسى يوسف عيسى ،محمد سلمان العلمات ،رائد محمد حمدان، جاسر ابراهيم النبر، معتصم رمضان حجير، سيف الدين ابو رقعه، يزيد اسعد بوجه ، محمود محمد حماد، جعفر عزات ابو الفيلات ، محمد عطيه خليل عطيه ، يوسف انطوان خزام (لبناني الجنسيه) ، محمد صالح طعم الله ، ايمن ربيع الطيطي ، لواء جمارك متقاعد وضاح محمود الحمود ،الوزير الأسبق منير موسى عويس، مقدم جمارك سالم محمد الخصاونه ، المستشار السابق لوزارة المالية وهب عبد اللطيف العواملة، إسلام محي الدين غيضان ، مقدم جمارك وائل يوسف الصمادي، الى جانب وكلاء الدفاع عن الشركات الواردة في لائحة الاتهام.

واسندت نيابة امن الدوله 21 تهمة يحاكم على خلفيتها المتهمين والشركات الـ 54.