طالب مجموعة من حملة شهادات الدرسا العليا كالماجستير والدكتوراه توظيفهم في الجامعات الخاصة والحكومية ولو برواتب متدنية لمنحهم فرصة في الحصول على الخبرة العملية في التدريس الأكاديمي .

وأضافو  إنّ بعض المشكلات التي تواجههم في مختلف الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة هو استغلال الموظفين الحكوميين في الدولة لعلاقاتهم الشخصية للحصول على فرص تعود لذويهم وأقاربهم على حساب حملة الشهادات العليا وبمعدلات عالية.

وأشاروا إلى قبولهم لأي فرصة تسنح لهم ولو على نظام التدريس المؤقت أو نظام التدريس غير المتفرغ بغية الحصول على الخبرة التدريسية دون تحميل الجامعات الحكومية والخاصة عبئأ ماديا كبيرا وعقود عمل طويلة الأمد حيث تدفع بعض الجامعات للمدرسين غير المتفرغين مبلغ 400 دينار على الفصل الواحد اي حوالي 100 دينار شهريا.

وناشدوا وزير التعليم العالي الدكتور وليد المعاني بضرورة إيجاد حلول تنصفهم في ظل زيادة عدد الأساتذة من الجنسيات العربية على حساب الأردنيين الذين بينوا أنهم الأحق في هذه الفرص التدريسية لدى الجامعات.

وقال المعاني في تصريحات إنّ الجامعات الحكومية والخاصة هي المسؤولة عن تعيين الهيئات التدريسية من خلال إعلانات الصحف ولا علاقة للوزارة فيها.

وأضاف  أنّه لا سلطة للوزارة على الجامعات إطلاقا في قضية التعيينات التي تقرها مجالس العمداء في الجامعات المختلفة .

وأشار إلى أنّه لا يستطيع تعيين أي موظف في الجامعات الأردنية أكاديمياً كان أم إدارياً لأن لجان المفاضلة في الجامعات هي التي تختار الأسماء بعد أن تعقد بعضها امتحانات لاختيار الموظفين لرفعها لمجلس العمداء مؤكداً عدم مسؤولية الوزارة عن أي قرار بتعيين مدرس أو إداري في الجامعات.