بلغ عدد العمالة الوافدة من حملة الجنسية المصرية حتى نهاية العام الماضي، نحو 189 ألف عامل، وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب.

وقال الخطيب، إن "العمالة الوافدة، المرخصة وغير المرخصة، من كافة الجنسيات يصل حجمها إلى نحو مليون عامل، نحو نصفهم دون تصاريح عمل".

وأضاف "التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن العمالة غير المصرح لها بالعمل تبلغ نحو 450 ألف عامل"، في حين تنفذ وزارة العمل حملات تفتيشية على مصانع ومؤسسات لضبط العمالة المخالفة، وفقا لقناة المملكة.

وأصدرت وزارة العمل بين 350 - 400 ألف تصريح عمل للوافدين من مختلف الجنسيات، بينهم نحو 223 ألف للعمالة المصرية حتى نهاية العام الماضي، وفقا للخطيب.

وحول فرق العدد بين عدد العمالة والتصاريح أوضح الخطيب، أن "هنالك بعض العمال يقومون بإلغاء تصريح وإصدار آخر قبل أن ينتهي بمدة".

وفيما يتعلق بالعمالة السورية قال إن عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ 2016 وحتى 3 آذار، نحو 135.5 ألف تصريح.

وتنص المادة 12 من قانون العمل على: "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه، ولا يجوز أن تزيد مدة التصريح على سنة واحدة قابلة للتجديد وتحتسب مدته عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه".

وتشير خطة رسمية (أولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 ) إلى أن نحو مليون عامل وافد يستحوذون على فرص عمل ومهن مجزية، في وقت بلغ فيه معدل البطالة في الأردن 18.7%.