ألغى رئيس ديوان الخدمة المدنية نضال البطاينة، أحد التعيينات نظرا لثبوت مخالفته التعليمات والأنظمة المتبعة وشروط التنافس للحصول على وظيفة في دائرة الجمارك العامة، بعد متابعته من خلال مظلمة تقدم بها أحد المواطنين ضمن منطقة اختصاص فرع الديوان في إقليم الجنوب بمحافظة معان.

جاء ذلك خلال زيارات ميدانية نفذها البطاينة لمحافظات الجنوب انطلاقا من فرع ديوان الخدمة المدنية في محافظة الكرك.

وقال البطاينة   اليوم الاحد: إن التعيين تم على أساس أن المتقدم من سكان محافظة معان، لتثبت البينات والكشف الحسي عدم صحة البيانات المقدمة، الأمر الذي يتحمل مسؤوليته مقدم طلب التوظيف، وتم توجيه كتاب لدائرة الجمارك العامة لتنفيذ إلغاء التعيين.

واوضح البطاينة أن الاوراق النقاشية الملكية، خاصة الورقة النقاشية السادسة وتطبيقاتها حول دولة المؤسسات والقانون تشكل خارطة طريق للجميع، مؤكدا ان اللقاءات التي نفذت في فروع ديوان الخدمة المدنية في الشمال والجنوب وتخصيص يوم الثلاثاء، إضافة إلى تحديد ايميل مراسلة خاص بالتظلمات، وهي اجراءات تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين في مواقعهم.

وشدد على أنه وفي حال ثبوت أي تجاوزات إجرائية واضحة فإن الديوان سيتابعها، ولن يتردد في تطبيق القانون لتصويب الاوضاع.

وبين أن تظلما قدم إليه ضمن اختصاص الديوان في منطقة إقليم الجنوب، جرت متابعته والتحقق منه بموجب الفقره د المادة 4 التي تمنح الديوان حق التثبت من مكان الإقامة، وتبين مخالفة مكان الإقامة من شروط التنافس بموجب كتاب محافظ معان رقم 1/40/5/344 والذي يشير إلى أن الحاصل على الترشح للتعيين غير مقيم في محافظة معان فعليا، وان البيانات المعطاة ترتب عليها حصوله على وظيفة ليست من حقه.

ولفت البطاينة إلى أنه وبموجب الماده 33 من قانون الخدمة المدنية وبكتاب رقم 10/2693 تمت مخاطبة دائرة الجمارك العامة لالغاء التعيين بتاريخ 25 / 2/ 2019، وأن القرار بموجب القانون صادر عن إرادة مقيدة بنصوص محددة، وبما لا ينشئ للغير حقا مكتسبا، ويلزم المرجع المختص مصدر قرار التعيين بإلغاء التعيين المذكور.

وأشار إلى أن التظلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الموضوعات ومنحها أبعادا مبالغا فيها قبل عرضها على المختصين ومنح المسؤول فرصة القيام بواجبه، يشكل إرباكا كبيرا وإشاعة لروح السلبية في المجتمع.

وتابع إن التعيين لم يجر وفق ما أشاع البعض عن طريق الواسطة والمحسوبية، بل جرى على شاغر المرفق الجمركي لدائرة الجمارك الأردنية، وبحسب اوراق ثبوتية ومعلومات تبين عدم مطابقتها لشروط التنافس.

وأردف أن ديوان الخدمة أتم إجراءات التعيين حسب الوثائق المرفقة بطلب التوظيف والوثائق الداعمة والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية وفقا لأحكام القانون وتعليمات الاختيار والتعيين فيما يتعلق بالإقامة، والتي تشير هذه الوثائق الى أن المعين مقيم بمحافظة معان، وعلى هذا الاساس تم ترشيحه حسب احقيته التنافسية، إلا أن التظلم الذي تم تقديمه إلى الديوان من المتضرر، وحرصا من الديوان على التأكد من سلامة كافة الاجراءات المرتبطة بالترشيح وفقا لمكان الإقامة وبالشكل الذي يضمن عدم التعدي على حقوق الآخرين.

وبين ان رئيس الديوان استخدم صلاحيته على ضوء تعليمات الاختيار والتعيين والمادة 33 من قانون الخدمة المدنية، التي تشير الى أنه "لرئيس ديوان الخدمة المدنية صلاحية ايقاف اي اجراء يتعلق بالترشيح او التعيين، اذا تبين ان هناك ما يستدعي التحقق من سلامة الاجراء، وفي حال ثبت ان هذا الاجراء قد صدر استنادا لمعلومات او بيانات او وثائق مخلة لهذه التعليمات يتم الغاؤه، بما في ذلك اي قرارات بنيت على هذا الاجراء.

واشار إلى حرص الديوان ولغايات ترسيخ وتعميق قيم العدالة وسلامة الاجراءات للديوان التحقق من الاقامة الفعلية للمواطنين وانصاف سكان المنطقة وعدم التعدي على حقوقهم، حيث تشير هذه الفقرة الى أن " تعليمات الاختيار والتعيين ولغايات التحقق من صحة مكان الاقامة الفعلية لطالب التعيين، يعتمد ديوان الخدمة الكشف الحسي الميداني والذي يرفق بكتاب من المحافظ والموقع من كافة الجهات والاشخاص المعنيين، والذي يجب ان يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بذلك".

وأوضح البطانية انه على ضوء الشكوى المقدمة، خاطب الديوان محافظ معان بالإستناد الى احكام القانون للايعاز للجنة الكشف الحسي والمشكلة من لجنة مختصة والتي بينت عدم إقامة المعين في الوظيفة الفعلية بمحافظة معان، رغم ان الوثائق المرفقة بطلب التوظيف تشير الى انه من سكان محافظة معان، وعليه تمت مخاطبة مدير عام الجمارك لإلغاء التعيين، وتعيين من يليه بالترتيب التنافسي حسب احقيته التنافسية.

وقال إن إجراءات التعيين من حيث البيانات والمرفقات التي كانت اساسا للسير بإجراءات التعيين لا يتحمل مسؤوليتها ديوان الخدمة المدنية أو دائرة الجمارك العامة، نظرا لأن المعلومات التي قدمت على الكشوفات التنافسية هي الأساس في السير بالترشيح للتعيين، معتبرا أن هذه المعلومات أو الاوراق الثبوتية غير الصحيحة تشكل تضليلا يبنى عليه اعتداء على حقوق الآخرين في التعيين، داعيا الجميع من المتقدمين الى مراعاة دقة المعلومات وصدقيتها.

بدوره، أكد مدير عام الجمارك الاردنية اللواء عبدالمجيد الرحامنة أن الدائرة ملتزمة بمبادئ دولة المؤسسات والقانون في التعاطي مع هذه المسألة وغيرها، مبينا أن دائرة الجمارك تلقت كتاب الغاء التعيين وجرى تحويله إلى الدائرة القانونية لبيان الرأي القانوني وإجراء اللازم، لافتا الى ان جميع مؤسسات الدولة المعنية تعمل وفق أحكام القانون وتتعاون لتصويب الوضع وفق المقتضى القانوني.

وبين الرحامنة أن الموظف المعين تم إلحاقه بدورات تدريبية تخص العمل وهو أمر يربك الاداء الوظيفي، داعيا المتقدمين الى الوظائف العامة التحلي بالمصداقية التامة حول بياناتهم الشخصية وشروط التنافس؛ حرصا على الوقت والجهد والمصلحة العامة، لافتا إلى أن احترام سيادة القانون يعني احترام حقوق الآخرين ما ينعكس على المصلحة العامة للجميع.

من جانبها، أكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن تعاون مؤسسات الدولة المعنية بهذه الحالة تأكيد على الثقافة المؤسسية في الدولة الأردنية.

واضافت ان تصويب الأوضاع تجاه إحقاق حق مواطن هو أداء يرتقي إلى مستوى عال من المهنية والالتزام الكامل بالنزاهة والشفافية والشجاعة في التراجع عن الخطأ أيا كانت مسبباته.

ولفتت غنيمات الى ان ما جرى هو خطأ في تقديم بيانات أدى إلى نتيجة ترتب عليها حرمان مواطن من حقه الدستوري في العمل وفق آليات الترشيح المتبعة، ما استدعى التحقق وفق لجنة محلية مختصة، وليس تقصيرا من أطراف التعيين، سواء ديوان الخدمة الذي يقدم المترشحين للعمل بموجب أسس وبيانات مقدمة له أو دائرة الجمارك التي تنفذ إجراءات التعيين.